آسيب شناسي اشتغال منطقه ويژه اقتصادي پارس
آسيب شناسي اثربخشي و كارايي مديريت بازار كار و اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
چكيده:
هرچند قوانين و مقررات مناطق ويژه اقتصادي از قوانين و مقررات سرزميني متمايز و در برخي از موارد با آن ها در تعارض است اما با مطالعه در مقررات مذكور مي توان به اين نكته پي برد كه در پاره اي موارد الزامات خاص منطقه ويژه انرژي پارس را در بر نگرفته است. بديهي است اين منطقه با وسعت 46000هكتار و در اختيار داشتن سهم قابل توجهي از ذخاير گاز جهان و نقش تعيين كننده آن در تحقق اهداف برنامه هاي كلان توسعه و بازارهاي بين المللي انرژي، نيازمند قوانين و مقررات ويژه اي در حوزه بازار كار و اشتغال است تا بتواند تعادل اين بازار را به صورت منطقي حفظ كند.ابهام ها و تعارض هاي موجود در اين مقررات گاهي اثربخشي و كارايي مديريت جذب سرمايه را نيز دچار ترديد مي نمايد.
از سوي ديگر عدم اجراي مصوبه هيات وزيران و بخشنامه هاي مكرر وزارتي در خصوص به كارگيري حداقل ٥٠ درصد نيروي بومي در پروژه هاي منطقه نيز به عنوان چالش هايي اساسي فراروي مديران مطرح است كه در صورت ساماندهي اشتغال و مديريت يكپارچه بازار آن مي توان اين مصوبه را نيز در مدت زمان كوتاهي عملياتي و اجرايي نموده و در جلب رضايت ذي نفعان كليدي كوشيد. تلاش نگارندگان اين مقاله بر آن است كه ضمن پژوهش در اثربخشي و كارايي مديريت بازار كار و اشتغال و مطالعه در خصوص تعارضات موجود ميان قانون كار و مقررات اشتغال نيروي انساني كه جاي گزين قانون مذكور در مناطق ويژه است به آسيب شناسي وضع موجود پرداخته و پيشنهادهايي را براي اصلاح مقررات موصوف ارائه نمايد.از سويي ديگر هم به لحاظ اهميت و ضرورت اجرايي كردن مصوبه پيش گفته با مطالعات آماري دراين باره و پرداختن به بحث فقدان نظام اطلاعات بازار كار و مزاياي ايجاد اين نظام و همچنين فقدان قوانين و مقررات الزام آور به ارائه اطلاعات بازار كار در مناطق ويژه به راهكارهاي عملي دست يافت.
مقدمه:
بازار کار بازاری است که در آن "خدمات نیروی کار" مبادله می شود.بدون تردید در بسیاری از جوامع که دارای بازار کار مطلوب هستند، یعنی با کمترین میزان عدم تعادل و نرخ بیکاری مواجه مي باشند، شاهد وجود بانک های متعدد اطلاع رسانی برای جویندگان شغل از یک سو و کارفرمایان برای استخدام شایسته ترین افراد از سوی دیگر هستیم . شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز هر کدام دارای یک بانک اطلاعاتی هستند اما در جوامع مورد بحث یک دستگاه دولتی مسئول ارتباط این سامانه های متعدد است که سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس به عنوان سازمان متولی منطقه می تواند این نقش را ایفا نمایدو قانون نیز این وظیفه را به عهده مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه مذكور قرار داده است. این دستگاه مسئول، بایداطلاعات بازار کار را براساس دقیق ترین شاخص های مورد قبول کارشناسان ملی و بین المللی بطور فصلی یا ماهانه تهیه و اعلام کند. این شاخص های مورد قبول چیزی جز شاخص های کلیدی بازار کارKEY INDICATORS OF LABOR MARKET که از سوی سازمان بین المللی کار در سال 1997 اعلام شده نیست[1]
سیاستگذاری در خصوص چگونگی تنظیم بازار کار به استناد مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی بر عهده واحد کار و اشتغال سازمان منطقه است که در حوزه روابط کار (روابط میان کارگر و کارفرما)نیز محتاج بازنگری جدی در مقررات فعلی مي باشد.مقرراتی که در حال حاضر پاسخگوی نیازها نیست.
یکی از معایب عمده فقدان نظام اطلاعات بازار کار است که به آن پرداخته خواهد شد.همچنين در اين مقاله سعي بر آن است تا با مطالعه در خصوص قوانين و مقررات موجود در حوزه بازار كار و اشتغال اثر بخشي و كارايي اين بازار را در مناطق ويژه و به صورت خاص در منطقه مورد كنكاش(منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس)قرار دهد.
مبحث اصلی:
از جمله اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مي توان تسریع در انجام امور زیر بنایی، عمران و آبادانی منطقه ذی ربط رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی کشور ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا، ارائه خدمات عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی تولید و صادرات کالاهای صنعتی و فرآوری شده را نام برد.
در این راستا قانونگذار عمدتاً سعی نموده است مشکلاتی نظیر بوروکراسی حاکم برادارات داخلی و نیز مقررات گمرکی را تا سر حد امکان حذف کرده و امتیازاتی برای سرمایه گذاران قائل شود.
در سال های اخیر بانک جهانی اقدام به رتبه بندی کشورها بر حسب میزان سهولت در راه اندازی موسسات و شرکت ها و چگونگی ادامه فعالیت های آنها نموده، ضمن مقایسه ویژگی های مهم کشورها با یکدیگر نسبت به انتشار گزارش های سالیانه اقدام می نماید. دسترسی فعالان اقتصادی سراسر جهان به این مجموعه سالیانه می تواند آنها را در تعیین مقاصد سرمایه گذاری شان هدایت نماید.
این پروژه که توسط بازوی توسعه ی بخش خصوصی بانک جهانی هدایت می شود نسبت به ارزیابی آن دسته از قوانین و مقررات کشورها، که فضای کسب و کار را تحت الشعاع قرار می دهند تحت عنوان شاخص های خاص، بررسی و اقدام به عمل می آورد.
کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه از تمام مقررات قانون کار معاف هستند.
در ماده 3 مقررات اشتغال مناطق به صراحت خاطر نشان گردیده نظارت بر اجرای مقررات این تصویب نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود.
آیا این مقررات توانسته به بهبود و فضای کسب و کار کمک نماید؟
نقاط ضعف و نارسايي های مقررات :
توسعه اقتصادی مناطق ویژه در گرو بهره مندی این مناطق از مقررات متفاوت و کارآمد همراه با توانمند سازی کارشناسان و دسترسی به مدیران شایسته در جهت شناخت آن قواعد خاص و اجرای دقیق آن می باشد.
آیا این فرصت برای سرمایه گذاران فراهم آمده که پیش از انتقال برگشت ناپذیر سرمایه هایشان بر آنسوی مرزها از تسهیلات مناطق ویژه و آزاد کشور اطلاع یابند.
به جای دادن تسهیلات بیشتر به سرمایه گذاران و کارفرمایان ، کارگران از برخی از حقوق خود محروم شده اند. گویی در این فضای متفاوت از مقررات حمایتی و معادلات قانون کار خبری نیست .
ابتکارات به عمل آمده در برقراری معافیت های قانونی و تصویب مقررات خاص به منظور دسترسی فعالان اقتصادی مناطق به امتیازات ویژه ی انگیزشی برای تسهیل فعالیت های ایشان (در مقایسه با سایر نقاط کشور) را می توان از نخستین شرایط لازم برای جلب توجه به این مناطق استثنا شده؛ بر شمرد.
اختیارات وسیعی که به موجب مقررات مناطق آزاد ویژه برای مدیران عامل مناطق پیش بینی گردیده، بایستی بتواند در عمل به عنوان وسیله ای برای احاطه مدیران مذکور در امر هدایت مجریان سایر دستگاههای مستقر در هر منطقه به جهت گیری دقیق در راستای اهداف آن منطقه گردد.
اشراف مدیران عالی، می تواند منتهی به اجرای صحیح مقررات خاص در مناطق مذکور گردد. به نحوی که اجرای امور دچار اعمال سلایق شخصی نباشد و به این ترتیب امکان برداشتن گامهای استوارتر توسط مدیران عالی برای به کار گماری بیشترین امتیازات ویژه این گونه مناطق و نیز بهترین بهره برداری از آن میسر گردد.
تجربه نشان داده است که در صورت عدم اهتمام مسئولین عالی و ستادی و عدم اشراف کافی بر دقایق مقررات متفاوت مصوب برای مناطق ویژه، متصدیان در مقام اجرا ممکن است به معضل انحراف از رعایت و اعمال تسهیلات پیش بینی شده گرفتار گردند و به این ترتیب در بسیاری از موارد، نوعی سر در گمی حاصل از عدم اجرای دقیق مقررات مناطق آزاد، سبب می شود که فعالان اقتصادی این مناطق هم به نوبه خود بلاتکلیف مانده در محیطی نامناسب تر از فضای کسب و کار در سرزمین اصلی قرار گیرند و این مسئله باعث می شود که این مناطق در بروز مصادیق ویژگی و متمایز بودن خود دچار نارسایی شده و همان آداب و اصول متداول در ادارات به سرزمین اصلیو مناطق آزاد نيز سرايت و رايج گردد.
کارفرمایان و سرمایه گذاران فعال در این مناطق حق آن را دارند که از آزادی عمل وسیع تر، اختیارات بیش تر و نیز تکالیف محدودتر خویش (به عنوان یک کارفرمای منطقه خاص ) اطلاع حاصل نمایند.
و بدانند تفاوت های موجود در مقررات آن مناطق نسبت به سایر نقاط کشور کدام است.
از این رو می توان انتظار داشت که هر گونه اقدام در جهت ترویج برنامه های آموزشی مقررات و نیز
اطلاع رسانی در خصوص فواید مورد انتظار از اجرای آن قوانین به این گروه از
کارفرمایان، می تواند در شمار تکالیف جاری مدیران عالی سازمان های اداره
کننده آن مناطق تلقی کرد.
اطلاع رسانی دقیق به کارفرمایان در خصوص تکالیف و تعهدات ایشان و نیز مطالبات خاص آن ها، که ناشی از امتیاز فعالیت در یک منطقه خاص مي باشد و نیز تسهیلات قانونی که قانونگذار با نیت توسعه اقتصادی هر منطقه، تدوین نموده است بایستی به طور مستمر انجام پذیرد و این اطلاعات در دسترس داوطلبان بالقوه فعالیت های اقتصادی در هر منطقه قرار گرفته و بین سرمایه گذاران آن مناطق، تبلیغ گردد.
اجرایی نکردن مقرراتی که برای توسعه این مناطق تدوین گردیده و یا اجرای توأمان آن مقررات با قوانین
متفاوت رایج در سرزمین اصلی، می تواند تاثیرات معکوس و مخالف نظر قانون گذار را در پی داشته باشد.
اما محروم کردن کارگران از حقوق اولیه خود آیا می تواند به توسعه فضای کسب وکار کمک نماید؟
تفاوت های چشم گیر فی مابین مقررات مورد عمل مناطق خاص در مقایسه با قوانین جاری در سایر نواحی کشور بایستی برجسته شده و رعایت آن ها نصب العین مدیران اجرایی سازمان های اداره کننده مناطق گردد. به ترتیبی که اجرای این مقررات خاص بتواند به سهم خود همان طور که منظور قانون گذار بوده است در بهبود فضای کسب و کار، روانی عملکرد ها و رونق اقتصادی مناطق، در مقایسه با سایر نواحی کشور، اثرگذار و ملموس باشد.
علی رغم تسهیلات و معافیت های قابل توجه و مهمی که به موجب این مصوبه، برای ایجاد رونق بیشتر در کسب و کار ، به تصویب رسیده است؛ نارسایی هایی نیز در آن مشاهده می شود.
به دنبال سپری شدن پانزده سال از هنگام تصویب این مقررات، اینک طی سالهای اخیر نارسایی هایی که غالباً از همان زمان انشای پیش نویس هم قابل پیش بینی بود به تجربه نیز خود را نشان می دهد به طوری که به نظر می رسد زمان اصلاح و تکمیل مصوبه، در جهت سهولت اجرا و نیز در راستای بهبود روابط کارگر و کارفرما- به منظور کاهش موارد و زمینه های بروز اختلاف و رقابت پذیر شدن بیش از پیش مقررات مذکور با قواعد متناظر در مناطق رقیب یا مجاور- فرا رسیده است.
قانون برنامه چهارم توسعه به نارسایی مقررات مناطق آزاد منحصراً توجه نموده و در حکم بند«ل» از تبصره آخر ماده 33، دولت را مکلف به بازنگری و اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی می نماید.
مقررات اشتغال مناطق آزاد نیز بخشی از این مجموعه تلقی می گردد. دبیرخانه وقت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی یک بار در آذر ماه سال 1386 ، در آستانه رسیدگی به منظور تهیه پیشنهاد اصلاح این مقررات قرار گرفت ولی تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته است و شاید بتوان گفت فقدان کفایت اشراف مدیران بر مقررات، سبب انصراف و عدم پی گیری امر اصلاح و حتی پرهیز از ورود به موضوع بوده است.
نا آشنایی با این مقررات و نقاط ضعف و قوت آن ، نه فقط در بین دست اندر کاران بلکه نزد صاحب نظران حوزه روابط کار نیز ملاحظه می گردد.
در انتشارات دانشگاه ها نیز ، هر جا که به مراجع حل اختلاف کارگری اشاره گردیده یا شرحی در باب آن مراجع آمده است منحصراً مراجع قانون کار مورد توجه بوده و عبارتی در باب مقررات پانزده ساله ی اشتغال مناطق آزاد و مرجع متفاوت حل اختلاف آن، دیده نمی شود.
در سال 1382 فرا خوانی عمومی برای دریافت نظرات کارشناسان در خصوص این مقررات مهم انجام پذیرفت، اما با هیچ گونه استقبال و پاسخی مواجه نگردید. این سکوت می تواند تاییدی بر ناشناخته ماندن مقررات مورد بحث و بی اطلاعی کارشناسان از چگونگی های آن و در نتیجه فقدان صاحب نظر و کارشناس در آن زمینه باشد که امر موصوف تا کنون سبب مصونیت مقررات مذکور از هر گونه اظهار نظر انتقادی گردیده است و به همین دلیل مصوبه مورد بحث –حداقل تا زمان نگاش اين مقاله بدون اصلاح و تکمیل محسوس، به همان شکل و ماهیت نارسای اولیه، کم و بیش مورد عمل در مناطق تحت شمول می باشد و به دلیل در حاشیه بودن و عدم اجرای احکام متفاوت آن توسط دست اندر کاران توانسته است تا کنون به عنوان مقرراتی، ممتازتر از قانون کار کشور و کم سر و صداتر از آن، برآورد گردد و در نهایت اینک به عنوان جای گزین مناسبی برای قانون کار مصوب 1369، به منظور اعمال در بعضی مناطق خاص ارزیابی می شود.
وسعت نا آشنایی با این مقررات، تا اندازه ای است که بنا به گزارش فروردین 88 بانک جهانی که بر اساس مطالعه این قوانین و بررسی های میدانی از کارفرمایان ایرانی در باب بازتاب اجرای آن،انجام پذیرفته است این طور مستفاد می گردد که حتی بانک مذکور علی رغم پروژه ای که به صورت مقدماتی در باب بررسی مقررات اشتغال مناطق آزاد کشورمان و چگونگی اجرای آن در برخی مناطق آزاد و ویژه انجام داده است،در نخستین اقدامات پژوهشی خود نتوانسته از چگونگی های دقیق این مقررات اطلاعات کافی جمع آوری نماید.
علل عدم توجه به نارسایی های مقررات اشتغال مناطق آزاد و نقش سازمان هر منطقه در نظارت بر اجرای مقررات:
1- نظر به اینکه هیچ مرجع ستادی صاحب صلاحیتی، بر چگونگی های ماهوی این مقررات و نارسایی های اجرایی آن مراقبت نداشته تا امروز نقاط قوت و ضعف آن از دید ناظران صلاحیت دار پنهان مانده است.
2- نقش نظارتی وزارت کار و امور اجتماعي كشورتنها محدود به گزارش( هر سه ماه یک بار ) سرپرست واحد های کار و خدمات اشتغال می باشد و تلاشی برای ایفای نقش فعال تری در حوزه نظارتی از سوی این وزارت خانه صورت نپذیرفته است.
3- به موجب مقررات اشتغال مناطق ، هیچ دستگاه نظارتی دیگری هم برای بررسی عملکرد تخصصی واحدهای کار مناطق و -عندالامکان بازبینی مقررات مورد عمل- تعریف نشده است. در همین مقررات نظارت بر اجرای مقررات در رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش بینی شده مرتبط با قرار داد کار به عهده سازمان منطقه است. لذا می توان استنباط کرد که هیچ مرجع دیگری (حتی وزارت کار یا دبیرخانه شورای عالی مناطق(مشاوره رییس جمهور در مناطق ویژه) حق اعمال چنین نظارتی به طور موازی دارا نیستند اما خود سازمان های مناطق نیز به طور مستقل توان کارشناسی چنین کاری را ندارند.
قلمرو این مقررات تا اندک زمانی پیش فقط به سه نقطه آزاد دور دست مرزی (کیش، قشم، چابهار) محدود بوده لذا زمینه و عرصه لازم نیز جهت بازتاب مشکلات برآمده از اجرای آن، شاید چندان گسترده نشده تا جایی که این نارسایی ها آن گونه که باید به مراجع ذی صلاح و تصمیم ساز منعکس نگرديده است.
مقرراتی که به این ترتیب ویژگی های آن حتی از کمترین نگاه صاحب نظران پنهان بوده، علی رغم
نارسایی هایی که با خود دارد با گسترش روز افزون دامنه شمول نیز روبرو
گردیده است لذا اکنون با افزایش مناطق آزاد و به این ترتیب معرفی شدن
مراکز بزرگ جمعیتی به عنوان مناطق آزاد جدید و نیز ضمیمه شدن مناطق بسیار
متعدد که از اجرای این مقررات برای تحول در آن مناطق مورد انتظاراست
مجموعاً فضایی را فراهم آورده که قبول ادامه شرایط قبلی-از لحاظ فقدان
اعمال هر گونه نظارت موثر- غیر قابل توجیه باشد.
زیرا ادامه این روند در کنار عدم به کار گماری مزایای این مقررات می تواند کارفرمایان و شاغلان زیادتری را با مشکلاتی بیش از پیش مواجه نماید در حالی که انتظار می رود مقررات مورد عمل در مناطق ویژه چه به لحاظ کیفیت مقررات و چه از نظر نحوه ی اجرای صحیح آنها از شفافیت ها و سهولت های اجرایی قابل ملاحظه ای در مقایسه با مقررات سایر مناطق کشور حتی مناطق رقیب مجاور خارجی، برخوردار باشند به نحوی که حداقل بتواند مانع از خروج سرمایه های داخلی به مناطق رقیب گردد و نیز چنانچه پس از اين در خصوص تعیین متولی صاحب صلاحیتی، از لحاظ اعمال نظارت، بر اجرای این مقررات گام موثری برداشته نشود نمی توان انتظار تغییری را داشت ووظیفه نظارتی همچنان بلا تصدی خواهد ماند.
به دلیل ادامه خلا نظارتی موجود، تداوم روند راکد فعلی نمی تواند تضمین کننده اجرای صحیح و کامل مقررات و خصوصاً هماهنگی و یکسانی در اعمال رویه های موجه در اجرای مقررات این مناطق باشد.
هنوز مناطقی هستند که علی رغم الزامات قانونی، تکلیف قانونی خود را در اجرایی نمودن مقررات اشتغال به عهده نگرفته و نتوانسته تمام یا بخشی از امتیازات مهم از جمله معافیت از قانون کار مصوب 1369 و تفاوت در مسایل روابط کار را اجرایی نمایند و به این ترتیب کارفرمایان مناطق تحت شمول را از امتیازات و تسهیلات این مقررات قانونی محروم نگه داشته اند. [2]
بنابر این به نظر می رسد یک کارگروه یا کمیته تخصصی در دبیرخانه مشاور رییس جمهور در امور مناطق ویژه با یک اصلاح مقرر ات می بایست تشکیل که دارای توانمندی لازم برای اعمال نظارت باشد. با تجه به اينكه علاوه بر 23 منطقه مذكور كه قرار است در ليست مناطق ويژه اقتصادي گنجانده شوند؛ حدود هشت منطقه ديگر نيز نام خود را در ليست انتظار پيوستن به مناطق ويژه اقتصادي قرار داده اند.
در حال حاضر به غير از برخي از مناطق مانند منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي و انرژي پارس كه به دليل اهتمام دولت بر اقتصاد نفتي سرمايه گذاري هاي عظيمي در آنها صورت گرفته؛ حجم سرمايه گذاري هاي انجام شده در ديگر مناطق بسيار ناچيز بوده و استقبال نيز از سوي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين مناطق صورت نمي گيرد. وجود مشكلات عديده در اين مناطق به همراه مشكلات و محدوديت هاي قانوني، منجر به آن شده كه در برخي موارد جايگاه اقتصادي مناطق ويژه به اندازه شهرك هاي صنعتي تنزل كرده و سرمايه گذاري در آنها از نگاه سرمايه گذاران شايد تفاوت چنداني با سرمايه گذاري در شهركهاي ياد شده نداشته باشد.
در اين حوزه بهتر آن است كه توسعه كيفي و توجه بيشتر به نقش اين مناطق در اقتصاد ملي و فراملي، بيشتر از توسعه كمي اين مناطق در سطح كشور مورد توجه دولتمردان قرار گيرد
اما مناطق ويژه اقتصادي نيز همانند ديگر بخشها و حوزه ها، همواره در گير مسائل مربوط به بروكراسي اداري و تقابل اجرايي دستگاه هاي مختلف در كشور بوده اند.
وزارت کار در طول 62 سال فعالیت خود، فراز و نشیب های بسیاری را تجربه نموده و ساختار تشکیلاتی آن بارها تغییر كرده و در مقاطع زمانی مختلف برخی از مسئولیت های جدید به آن سپرده شده است. در این سالها، حفظ و صیانت از نیروی کار، تنظیم روابط کار، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات، حل و فصل مسائل کارگری و کارفرمایی، انجام بررسی ها و بهکارگیری تمهیدات لازم به منظور استقرار نظام های جبران خدمات کارگران، سیاست گذاری در زمینة مزد، تعمیم و گسترش تشکلهای کارگری و کارفرمایی، گسترش فرهنگ مذاکرات و پیمان های جمعی، سه جانبه گرایی، تعیین سیاست های راهبردی اشتغال، نظارت بر اشتغال اتباع خارجی، تهیه و به هنگام سازی آمار و اطلاعات بازار کار، تدوین فرهنگ ملی مشاغل، ارتقای فرهنگ کار، توسعه و تعمیم آموزشهای فنی و حرفه ای و تهیة استانداردهای آموزش مهارتی، اجرای برنامه های آموزشی در زمینة مسائل کار و تأمین اجتماعی و آشنا نمودن کارگران و کارفرمایان با قوانین و مقررات ذی ربط از عمده وظایف این وزارت خانه بوده است.که تقریبا همه ی این وظایف در محدوده منطقه ویژه به مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه سپرده شده است.این در حالی است که مناطق مذكور تجربه چندانی در این زمینه نداشته و از وجود کارشناسان تخصصی در این حوزه محروم مي باشند.
امروزه یکی از دغدغه های اصلی کشور حل معضل بیکاری است. دلایل ساختاری از جمله افزایش قهری عرضة نیروی کار، کمبود فاحش سرمایهگذاری، مهاجرت ناگزیر روستاییان به شهرها، گسترش موجه نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، افزایش روزافزون فارغ التحصيلان دانشگاهها، جواني جمعيت و ...، بازار كار كشور را با عدم توازن مواجه نموده است. حل اين معضل از وظايف يك وزارتخانه فراتر بوده و امري ملي تلقي ميگردد. اما با پذيرش مسئوليت ، برنامه ريزي، سياستگذاري، هماهنگي و اجراي بسياري از راهكارها ، تلاش گسترده اي در اين زمينه صورت پذيرفته است.بازار کار منطقه نیز به شدت متاثر از بازار کار کشور است.علاوه بر مقررات و قوانین موجود ضروری است در این زمینه در حوزه بازار کار به منظور توزیع عادلانه فرصت های شغلی و دسترسی برابر ، سیاستگذاری مناسبی انجام شود.
ایجاد هر فرصت شغلی در منطقه که به اشتغال یک نفر ایرانی و رفع بیکاری خانوارها به عنوان عرضه کنندگان نیروی کارمی انجامد در جای خود قابل ستایش است اما مصوبه هیات محترم وزیران در سفر استانی سال1384به بوشهر که وزارت نفت را موظف می کند تا حداقل پنجاه درصد از نیروهای کار مورد نیاز خود و پیمانکاران تابعه در منطقه را از استان مذكور تامین و این شرط را در قراردادهای منعقده با پیمانکاران لحاظ نماید كه عدم اجرای كامل این مصوبه پس از حدود پنج سال ناخرسندی مدیران استانی ، جویندگان کار ، مقامات محلی،ائمه جمعه را در بر داشته است.
برای اجرای این مصوبه ضروری است ابتدا تصویر شفافی از وضعیت موجود بازار کار منطقه در اختیار سازمان متولي قرار گیرد.فقدان نظام اطلاعات بازار کار و عدم وجود قوانین و مقررات الزام آور به ارائه بازار کار در منطقه ضرورت سیاستگذاری به منظور ملزم نمودن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مستقر در این منطقه را بیش از پیش روشن و مبرهن می سازد.
در این زمینه ابلاغ بخشنامه هایی از سوی وزیر نفت و ملزم نمودن شرکت های نفتی به ارائه این اطلاعات به مدیر عامل سازمان منطقه ویژه می تواند یکی از راهکارهای موجود باشد.اما شرکت های خصوصی و سایر بنگاه هایی که در منطقه فعالیت کرده و بخشنامه های وزارت نفت را لازم الرعایه نمی دانند باید از مدیر ارشد سازمان منطقه ویژه تبعیت نموده و عملکرد خود را با سیاست های ابلاغ شده از سوی سازمان منطقه تطبیق كنند.البته در تدوین این سیاست ها همه عناصر موجود در این منطقه باید به صورت فعال مشارکت نمایند.
الزامات موجود در سیاست های برنامه پنجم توسعه و مصوبات شورای عالی اشتغال کشور در راستای تحقق سند چشم انداز اشتغال و ضرورت انجام اقدامات لازم برای رسیدن به نرخ بیکاری7 درصد[3] و سهم قابل توجه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در ایجاد اشتغال و همچنین مشکل تامین نیروی متخصص و مورد نیاز صنعت و تربیت نیروهای ماهر برنامه ریزی اساسی در این زمینه را ضروری می سازد.
ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار در منطقه مزايايي به شرح ذيل دارا مي باشد:
ايجاد پويايي در بازار كار
تسهيل ، تسريع و تضمين فرايند تصميم گيري در بازار كار
تقويت جريان اطلاعات بين بخش هاي مختلف بازار كار
شفاف سازي اطلاعاتي در حيطه اشتغال
ارائه سرويس ها و خدمات متنوع و آني در راستاي دولت الكترونيك
كمك در شناخت بازار كار
كمك در راهنمايي و مشاوره شغلي
هدايت نيروي انساني
جلوگيري از دوباره كاري و استفاده از اطلاعات نامعتبر و يا تاريخ گذشته
ايجاد بازخوري مطمئن براي كنترل كيفيت
كشف كاستي هاي موجود در بازار كار
دسترسي موثر و عادلانه افراد
صرفه جويي در هزينه هاي مالي و زماني[4]
هر چند الزامات موجود در قانون كار به شرح زير در مناطق ويژه پيش بيني نشده است:
ماده 192
كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي را طبق آيين نامه اي كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد، تهيه و تسليم نمايند.
ماده 182
كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 192 اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت كار و امور اجتماعي خودداري نمايند،علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي ،در هر مورد با توجه به شرائط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از50 تا 250برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد. [5]
بنابراين با توجه به عدم وجود قوانين و مقررات الزام آور و به دليل نياز به اثربخش ساختن اطلاعات بازار كار براي مشاركت در برنامه ريزي و تصميم گيري بازار كار ضروري است با شناسايي نيازهاي سطوح مختلف سازماني،اولويت هاي بانك هاي اطلاعات بازار كار،كاربران هدف بازار و نيازهاي اطلاعاتي و با هدف توسعه ، انتشار و پشتيباني از اطلاعات جامع،دقيق و بروز در حوزه بازار كار،نظام جامع اطلاعات بازار كار منطقه را راه اندازي نمود.
تشكيل اين نظام مي تواند به تقويت هماهنگي در توليد و انتشار اطلاعات بازار كار و تحليل اطلاعات براي شناسايي روندها و فرصت هاي بازار كار كمك شاياني نمايد.
نتیجه گیری:
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با وسعت 46000هكتارو پيش بيني 28 فاز پالايشگاهي و 30 طرح پتروشيمي ،طرح هاي LNG و ساير صنايع مي بايست در تحقق اهداف چشم انداز نقشي سازنده تر از پيش ايفا نمايد.توسعه منطقه مي بايست از سه ركن مقتضيات بومي،ارزش ها و بنيادهاي اجتماعي تاثير بگيرد و لذا الگوي توسعه بايد متناسب با آن ها طراحي و اجرا گردد و همگام با توسعه ملي اتفاق افتد.شرط رسيدن به اين اهداف واكاوي و بازنگري در اين قوانين و مقررات است.چرا كه مقررات فعلي به ويژه در حوزه بازار كار از اثر بخشي و مطلوبيت لازم برخوردار نمي باشد.لذا ضروري است برخي از مقررات الزام آور نيز در اين مناطق به ويژه منطقه استراتژيك اقتصادي انرژي پارس كارشناسي و پس از ابلاغ اجرايي و عملياتي گردد.حضور هزاران نيروي كار با تنوع مشاغل بر اهميت توجه اساسي به اين موضوع افزوده است.
منابع:
[1]حسن طايي؛اقتصاد،بازار كار
[2]محمود نثاري حقيقي؛روابط كار،قراردادهاي كارو مقررا ت تامين اجتماعي مناطق آزاد تجاري –صنعتي،مناطق ويژه اقتصادي
[3]سياست هاي كلي قانون برنامه پنجم توسعه
[4]مركز آمار و اطلاعات بازار كار-www.amarkar.ir
[5]موسسه كار و تامين اجتماعي؛مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي با آخرين اصلاحات1386
[6]رياست جمهوري-معاونت حقوقي و امور مجلس ؛مجموعه قوانين و مقررا مناطق آزاد تجاري-صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي(قسمت دوم-مناطق ويژه اقتصادي)
عبدالمجيد حياتي
رييس امور اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس