از گذشته تا حال پارس جنوبی
قرارداد 2 ميليارد دلاري توسعه مراحل 2 و 3 پارس‌جنوبي 11سال پيش ميان شركت نفتي توتال و شركت ملي نفت ايران همه را متعجب كرد.
قرارداد زماني امضاء شد كه
قانون تحريم شركت‌هايي‌كه بيش از 20ميليون دلار در صنعت نفت ايران
سرمايهگذاري از طرف آمريكا اجرايي شده بود.به همين دليل چون اين قرارداد برخلاف جرياني بود
كه انتظار مي‌رفت، برخي ناظران آن را شكست تحريم‌هاي
اعمال شده از سوي آمريكا
قلمداد كردند.البته در همان زمان برخي شركت‌هاي نفتي آمريكايي نيز
در ايران حضور داشتند و در
بخش‌هايي از جمله حفاري و اكتشاف و توليد نفت فعاليت مي‌كردند.
قرارداد توسعه فازهاي2 و 3 ميدان گازي پارس‌جنوبي در 25مهر1377 با شركت‌هاي توتال فرانسوي، پتروناس مالزيايي و گازپروم روسي امضا شد كه هرچند برخي آن را برخلاف سياست‌هاي آمريكا قلمداد كردند و رويكرد متفاوت اروپا به جمهوري اسلامي‌ايران اما برخي نيز آن را نوعي انعطاف در چارچوب سياست چماق‌و‌هويج قلمداد كردند.امروز كه مدتي طولاني از امضاي اين قرارداد گذشته شايد بهتر بتوان در مورد اين قرارداد و آثار و اهميت آن قضاوت و چشم‌انداز آينده را ترسيم كرد.
قرارداد توسعه مراحل 2 و3 پارس‌جنوبي با توجه به اينكه امكان امضاي قرارداد مشاركت در توليد كه در همه جهان رايج است ممكن نبود در چارچوب ديگري امضاء شد كه قراردادي موسوم به بيع متقابل بود.اين نوع قرارداد شركت مجري توسعه طرح‌ها را بر بازگشت سود از توليد طرح در مدت معين متمركز مي‌كند. در مقابل قراردادهاي مشاركت در توليد، مجري را به بهره‌برداري درازمدت و كسب سود بلندمدت هدايت مي‌كند.
برداشتي از قانون موجب شده كه قرارداد مشاركت در توليد منع شود و امروز همه قراردادهاي جاري در صنعت نفت و گاز كشورمان از آن و الگوهاي قراردادي بيع‌متقابل پيروي مي‌كند. براساس اين قرارداد، شركت طرف قرارداد با اجراي طرح و سرمايهگذاري، سود سرمايهگذاري خود‌را با نرخ مشخصي از محصولات حاصل از اجراي طرح برداشت مي‌كند.نرخ سود بازگشت سرمايه از نرخ سود بانكي و سرمايه‌گذاري‌هاي جاري بيشتر است و از ريسك و مخاطره كمي برخوردار است.براساس اعلام برخي منابع، نرخ بازگشت سرمايهگذاري شركت توتال در پارس‌جنوبي 15درصد بوده است.
اين سرمايهگذاري سود مناسبي براي شركت داشته است ولي درصورت امضاي قرارداد مشاركت در توليد، اين شركت مدت طولاني‌تري در اين ميدان فعاليت و سرمايهگذاري مي‌كرد و سود بيشتري براي دو طرف قرارداد داشت. در واقع امضاي قراردادهاي مشاركت در توليد موجب مي‌شد تا شركت‌هاي سرمايه‌گذار، مدت طولاني‌تري فعال باشند و اين برخلاف تحريم‌هايي بود كه عليه ايران اعمال شده بود.تحريم اقتصادي اعمال شده از سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ كه بازگشت سود آن طولاني مدت است بيشتر نگران‌كننده بود.
سرمايهگذاري و مشاركت در طرحهاي بزرگ نفتي و انتظار براي دستيابي به سود آن در زماني طولاني به گره‌خوردن منافع نياز‌دارد و از اين‌رو امضاي قراردادهاي مشاركت در توليد بيشتر تحريم‌ها را نقض مي‌كرد اما سرمايهگذاري به شكل مشاركت در توليد با مخالفت‌هاي قانوني مواجه بود هرچند راه‌هايي براي انجام آن وجود داشت اما اجازه داده نمي‌شد كه راه‌هايي كه ممكن است تجربه شود.نمونه اين قرارداد كه از مهم‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها محسوب مي‌شد قرارداد توسعه ميدان نفتي آزادگان با ژاپن بود كه در ميانه‌راه متوقف شد.
اين نوع قراردادها از اين‌رو اهميت دارند كه كاركردهاي متعددي در روابط كشورها دارد. قراردادهاي سرمايه‌گذاري‌هاي طولاني مدت و با حجم بالا علاوه بر ايجاد همكاري و منافع مشترك ميان دولت‌ها، تربيت نيروي انساني و انتقال تجربه و فناوري و منافع بسياري به همراه دارد؛ همكاري و مشاركتي كه به سادگي به دست نمي‌آيد.
اهميت همكاري با شركت‌هاي بزرگ
شركت‌هاي بزرگ نفتي به‌دليل برخورداري از نيروي انساني ماهر و فناوري‌هاي مهم و پيشرفته‌اي كه براي پيشبرد اهداف و سرمايه‌گذاري‌هاي خود به كار مي‌گيرند اهميت دارند. به همين دليل همكاري با اين شركت‌ها مهم است چون كمك مي‌كند كه كشورهايي كه فاقد توانايي‌هاي مربوطه هستند اين توانايي‌ها را كسب كنند و بتوانند كارهاي بزرگ‌تر و مهم‌تري را انجام دهند. براي همين شاهد بوديم كه قرارداد يادشده بين ايران و 3 شركت خارجي امضا شد. شركت پتروناس مالزي و گاز پروم روسيه به همين دليل در اين قرارداد به رهبري توتال مشاركت كردند.
مشاركت اين شركت‌ها تنها در ايران نبوده و نيست و در مناطق ديگر و طرحهاي ديگري نيز مشاركت اين 3 شركت‌را مشاهده مي‌كنيم. آنها در طرحهاي متعدد همكاري مي‌كنند و با فراگيري تجربيات ضمن كسب سود مناسب، مخاطرات را نيز به نسبت قابل‌قبولي تقسيم مي‌كنند. در‌واقع اين مشاركت‌ها براي رشد و كسب سود است ولي در عين حال براي كاهش مخاطرات احتمالي نيز هست.
اگر در يك طرح زيان و مخاطره‌اي رخ‌دهد اين مشاركت زيان را براي شركت‌هاي حاضر كاهش مي‌دهد.در هر صورت اين همكاري‌ها موجب كسب تجربه و فراگيري كارهايي‌مي‌شود كه به ارتقاي شركت‌ها منجر مي‌شود.
اين قرارداد و قراردادهاي مشابه در ايران موجب شد تا شركت‌هاي پيمانكار ايراني تجربه‌هاي بيشتري كسب كنند و در سطح جهاني مطرح شوند و بتوانند امكان مشاركت در طرحهاي بزرگ‌تر را كسب كنند.شايد برخي شركت‌هايي كه امروز در اقتصاد ايران فعال هستند و دولت قصد دارد آنها را در فرايند خصوصي‌سازي به فروش برساند سودي است كه از اين قراردادها حاصل شده است. در واقع امروز ارزش اين شركت‌ها تجربه انباشته‌اي است كه از فعاليت‌هاي انجام شده در طرحهاي بزرگ به دست آورده‌اند.
تغيير شرايط
با همه اين دستاوردها امروز شاهد هستيم كه مشاركت شركت‌هاي بزرگ نفتي در كشور كاهش يافته و برخي شركت‌هاي كوچك و كم‌اهميت از آنگولا، مالزي، ونزوئلا، چين و روسيه در طرحهاي بزرگ نفتي كشور حاضر شده و قراردادهايي را امضاء مي‌كنند.
اجراي طرحهاي نفتي و گازي كشور نبايد متوقف شود و بايد طرح‌ها به هر شكل و ترتيبي اجرا و بهره‌برداري شوند اما آيا اين طرح‌ها به هدف مورد نظر خواهند رسيد؟اينكه قراردادهايي در روزهاي اخير در كشورهاي خارجي مانند چين و تركيه امضاء مي‌شود كه قوانين حاكم برآنها متفاوت است و قرار است به توسعه برخي مناطق نفتي و گازي كشور منجر شود نبايد با دقت بيشتري بررسي شود؟ آيا امضاي قرارداد و مشاركت شركت‌هايي كه در سطح جهان مطرح نيستند و هنوز به تنهايي طرحهاي بزرگي را به انجام نرسانده‌اند وحتي برخي از سطح كيفي و رتبه شركت‌هاي داخلي ما پايين‌تر هستند انجام كار را تضمين مي‌كند؟
شايد در سال‌هاي اخير بيش از 20ميليارد دلار قرارداد نفتي با شركت‌هايي از مالزي امضاء شده باشد كه مشخص نيست به كجا رسيده است.آيا اين طرح‌ها كه با شركت‌هايي كه بيشتر واسطه اجرايي هستند مي‌تواند به بهره‌برداري از طرحهاي بزرگ در كشور منجر شود؟ آيا اين قراردادها فرصتي براي اقتصاد كشور است و به‌خوبي از آن بهره‌برداري شده و براي امضاء‌كنندگان آن افتخار است يا خير؟
اين قراردادها شايد برخي
منافع كوتاه مدت را تأمين كند ولي آيا اهداف عمومي و واقعي را نيز تأمين
مي‌كند؟توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي در ايران به‌خصوص ميدان‌هاي مشترك از اهميت
بالايي برخوردار بوده و هست. در همه برنامه‌هاي درازمدت و كوتاه‌مدت براين نكته
تأكيد شده است ولي اين برنامه‌ها همه با تأخير در حال اجرا هستند يا متوقف
شده‌اند؛اين در حالي است كه كشورهاي همسايه با مشاركت شركت‌هاي بزرگ و با قراردادهاي بسيار
مطمئن و با سرعت در حال بهره‌برداري از مخازني هستند كه بخشي از منابع آن سهم مردم
ماست؛ مخازني كه با افزايش بهره‌برداري همسايگان، امكان بهره‌برداري كشورمان از
آنهاكاهش مي‌يابد و حتي منابع و منافع مردم كه مي‌تواند با سرمايه‌گذاري‌هاي
مناسب
به سود تبديل شود و مي‌توان آنها را به طرحهاي پر بازده و سود آور تبديل كرد
از بين مي‌رود. اين كاروان اقتصادي به كجا و با چه مقصدي در حركت است؟