کنگان نیوز _ عبدالصمد بحرینی

کنگان نیوز: اولین بخش از مجموعه تحلیلی بیم‌ها و امیدها، باید و نبایدها که از سوی فعالان اصلاح‌طلب تدوین شده است، به سید‌محمد خاتمی ارائه شد. کنگان نیوز: به گزارش تسنیم ، اولین بخش از مجموعه تحلیلی بیم‌ها و امیدها، باید و نبایدها که به‌درخواست سید‌محمد خاتمی و همت جمعی از ‌کارشناسان و فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب تدوین شده است، به خاتمی ارائه شد. عبدالله نوری، معصومه ابتکار، محمد‌علی نجفی، مجید انصاری، مرتضی الویری، سید‌‌محمد‌رضا خاتمی، محمد ستاری‌فر، سید عبدالواحد موسوی‌لاری، غلام‌حسین کرباسچی و محمد محمدی‌گرگانی از‌جمله تهیه کنندگان این مجموعه هستند. سید‌محمد خاتمی نیز در پاسخ به این نامه ‌نوشته است: "با سپاس فراوان از تلاش ارجمند عزیزان که منجر به ارائه متنی متین و دربردارنده نکات مهمی شده است، امید دارم گام‌های بعدی نیز با توکل به حضرت حق جهت روشنگری جامعه و ارائه راه‌حل مشکلات و خدمت به انقلاب و مردم برداشته شود". متن کامل نامه مشاوران و پاسخ سید‌محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران به‌همراه متن کامل گزارش تحلیلی "بیم‌ها و امیدها، باید و نبایدها " را در ادامه بخوانید: به‌نام خداجناب حجت الاسلام والمسلمین آقای سیدمحمد خاتمیبا سلام و احترام عید نوروز و سال نو را خدمت جناب‌عالی و ملت بزرگ ایران تبریک عرض نموده و از خداوند بزرگ برای عموم مردم شریف کشورمان آرزوی بهروزی و سعادت داریم. دیرگاهی است که خاطر همه دلسوزان کشور، دل‌بستگان به امام و انقلاب اسلامی و همه خدمت‌گزاران صدیق جمهوری اسلامی نگران است. فاصله ایجادشده میان آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و وضعیت کنونی کشور همه را به تکاپو واداشته است تا تمام تلاش خود را برای اصلاح امور به‌کار بندند. دغدغه شما و ما که خود را از صاحبان انقلاب و جمهوری اسلامی می‌دانیم، در این میان افزون‌تر است. در طول ماه‌های گذشته همت جناب‌عالی در گردآوردن جمعی از صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اصلاح‌طلب و درخواست برای تدوین مجموعه نگرش‌ها و روی‌کردها و راه‌کارهای اصلاح‌طلبانه برای خروج کشور از وضعیت کنونی، به‌خصوص در آستانه انتخاباتی که می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد، منجر به تدوین مجموعه‌ای تحلیلی شده است که اینک قسمت اول آن در قالب بیم‌ها و امیدها، باید و نبایدها تقدیم می‌گردد. در این بخش تحلیل کوتاه از آنچه گذشته است و چشم‌انداز و دورنمای آنچه باید بشود آورده شده است. این مجموعه در برگیرنده اصول کلی، روی‌کردها و جهت‌گیری‌های اصلاح‌طلبانه جهت بهبود روند اداره کشور است و در بخش‌های بعدی راه‌کارهای فوری و کوتاه‌مدت برای خروج از بحران‌ها به‌خصوص در زمینه معیشت مردم و سپس راه‌کارهای میان‌مدت و درازمدت برای تضمین رشد و توسعه همه‌جانبه کشور ارائه خواهد شد. به‌نظر ما این مجموعه هرچند توسط جمعی از اصلاح‌طلبان تدوین شده است، اما می‌تواند برنامه عمل هر منتخب مردمی باشد که در تلاش برای بهبود اوضاع کشور است. اینک با تقدیم این فصل به جناب‌عالی و ارائه آن به ملت ایران، امیدواریم بتوانیم به‌سهم خود در انتخابات شایسته و برتر در انتخابات آینده کمک کرده باشیم. سید محمد خاتمی در هامش این نامه و در پاسخ به مشاوران چنین نوشت:بسم‌ اللّه الرّحمن الرّحیم از خداوند منان می‌خواهم که سالی سرشار از کامروایی را برای ملت شریف ایران، مقدر فرماید: با سپاس فراوان از تلاش ارجمند عزیزان که منجر به ارائه متنی متین و دربردارنده نکات مهمی شده است امید دارم گام‌های بعدی نیز با توکل به حضرت حق جهت روشنگری جامعه و ارائه راه‌حل مشکلات و خدمت به انقلاب و مردم برداشته شود.متن مزبور به اطلاع صاحب‌نظران و مردم عزیز برسد. متن کامل بخش اول گزارش به این قرار است: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم شرایط کنونی کشور و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی آن را باید در فرایندی تاریخی و در پرتوی تجربه‌های گوناگون ملی بازشناخت. امروز اگرچه کشور با مسائل مختلف و گاه پیچیده و نو روبه‌روست، اما برای شناخت زمینه‌ها، و روند تنگناها و مشکلات و گشودن افق‌ها و راه‌های اصلاحی پیش روی آنها باید بر بازاندیشی در گذشته، با توجه به حال و ترسیم چشم‌انداز و تدوین برنامه عملی برای آینده تأکید کرد. اگر‌چه کشور متأسفانه در سال‌های اخیر از سوء‌مدیریت‌ها و رویه‌های غلط سیاسی و اجرایی زیان‌ها و خسارت‌های فراوان دیده است، اما به‌اعتبار جامعه پرتوان و تجربه‌های گران‌باری که دارد، می‌تواند با پیگیری آرمان‌ها و خواسته‌های تاریخی مردم راهی به رهایی از چنبره مسائل و مشکلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیدا کند. حرکت اصیل ملت ما از انقلاب مشروطیت، تا انقلاب اسلامی سال 1357 و پس از آن، تحرکی مستمر برای نیل به آزادی، استقلال و پیشرفت در عین پایبندی به موازین و ارزش‌های اصیل دینی، معنوی و اخلاقی بوده است. در انقلاب اسلامی ایران، خواست تاریخی ملت در پرتوی اندیشه رهبری امام خمینی(ره) با هویت دینی و فرهنگی ایرانی همسو شد و به استقرار نظام جمهوری اسلامی انجامید که در اساس آن نه‌تنها دینداری با آزادی، استقلال، پیشرفت و دموکراسی ناسازگار نیست، بلکه برپادارنده و قوام‌دهنده آن نیز هست. محتوا و جوهر اصلاحات نیز بازخوانی و بازنمایی و روزآمد نمودن همین خواسته‌ها در مواجهه با تنگناها، مسائل و بحران‌های پس از انقلاب بوده و هست. جمعی از فرزندان این انقلاب که همواره دغدغه ایران و اسلام را داشته‌اند، از این منظر به گذشته و حال کشور پرداخته و به‌اعتبار تجربه و دانش خویش راه‌های برون‌رفت از وضعیت نگران کننده کنونی و فعلیت بخشیدن به ظرفیت‌های فراوان ملی را عرضه می‌دارند. از این منظر باید دستاوردهای کشور را در مقاطع مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد و پس از آن به حال و آینده پرداخت. نظام جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز پیروزی انقلاب با مسائل و مشکلات گوناگونی روبه‌رو شد که تحمیل جنگ از سوی عراق در این میان نقش محوری دارد‌ اما پس از 8 سال فداکاری و ایثار ملت غیور و شجاع ایران، جنگ تحمیلی سرانجام به پایان رسید. در طی این دوران روی‌کرد جامعه حفظ تمامیت ارضی، تأمین عادلانه نیازهای اساسی، مقابله با تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف بین‌المللی و به‌طور کلی دفاع همه‌جانبه از کشور بود. درعین‌حال تنگناها و مشکلات گسترده‌ای در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، پیش روی دولت و جامعه قرار داشت. تخریب گسترده زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی، ویرانی شهرها، بروز پدیده حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ، نابسامانی در نظام دیوان‌سالاری، ضعف قواعد نهادی، سازمانی و اداری، رشد اندک اقتصادی کنار رشد بالای جمعیت، گسترش فقر و مواردی ازاین‌دست، ضرورت و فوریت بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حکم‌روایی کشور را عیان کرد. تلاش دولت‌های دوران جنگ (1368 - 1360) اداره سالم کشور و استفاده بهینه از منابع محدود و بالا بردن سرمایه اجتماعی و دور بودن از شکاف‌های میان دولت و ملت ستودنی است. در واقع دولت توانست با برخورداری از پشتوانه مردمی و حمایت‌های رهبری فقید انقلاب، ظرفیت‌های معنوی و مادی جامعه را تا حد زیادی فعلیت بخشد. پس از جنگ نیز در پاسخ به ضرورت‌های ناشی از جنگ، دولت سالهای 76 - 68 برنامه‌های اصلاحی را با رویکرد بازسازی و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی عملیاتی ساختند. بازسازی ویرانی شهرها، ایجاد ظرفیت‌های جدید فیزیکی و زیربنایی، سرمایه‌گذاری گسترده در امور تولیدی، اقتصادی و اجتماعی، گسترش وسیع فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی در سطوح مختلف، جایگزینی رشد منفی اقتصادی دوران جنگ تحمیلی با رشد مثبت، شکل‌گیری تحرک فردی و جمعی در جامعه از دستاوردهای این دوران است. دولت‌های سال‌های 84 - 76 با حفاظت از دستاوردهای زیرساختی دوران 76 - 68 و تلاش برای تکمیل و توسعه آنها، رویکرد وسیع‌تری را نسبت به انجام اصلاحات نهادی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ساختاری از طریق بسترسازی برای رشد مستمر و توسعه همه‌جانبه و پایدار مد‌نظر قرار دادند. ایجاد مراکز صنعتی بزرگ، رشد تولید و تنوع کالایی، علمی و فنی شدن شیوه تولید، گسترش بازارهای کالایی و سرمایه‌ای و پولی، بهبود و ارتقای تقسیم کار ملی، گسترش علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه همه‌جانبه آموزش و پرورش و آموزش عالی، سوق یافتن نظام دولتی به دفاع از عرصه‌های آزادی، امنیت حریم شخصی، احترام به حقوق مالکیت، مشارکت گسترده‌تر مردم در فرایندهای نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور، اشاعه فرهنگ مدارا و گفت‌و‌گو بین مردم و میان مردم و حکومت، حمایت عملی از قانون و فرهنگ قانون‌گرایی و تبعیت دولت از قانون در این دوران که عمدتاً در عهد رهبری امام(قده) بود و سکان اداره کشور به‌عهده فرزندان نسل اول انقلاب قرار گرفته بود و از منجنیق فلک از هرطرف سنگ فتنه و آشوب می‌بارید و نداهای شوم تجزیه‌طلبی، دامن‌زدن به اختلافات قومی و مذهبی، راه‌اندازی امواج سهمگین ترور و جنگ تحمیلی نمونه‌ای از این آشوب و فتنه‌ فراگیر بود با رهبری ممتاز امام و فداکاری و تدبیر مدیران برجسته کشور که البته با همراهی و همدلی بی‌نظیر ملت همراه بود سبب شد که در عین رعایت زندگی مردم، جنگ و تأمین امنیت کشور به‌خوبی اداره شود و با وجود امکانات اندک به‌گونه‌ای تدبیر امور پیش رفت که مردم را نیز پاس می‌دارند و در برابر توطئه‌های سهمگین داخلی و خارجی به‌کمک خود مردم ایستاده‌اند و طرفه این‌که در بحبوحه چنین وضعیتی که علی‌القاعده می‌بایست اضطرار، بهانه سخت‌گیری‌ها شود حتی یک لحظه انتخابات که قلب مردم‌سالاری سازگار با دین است، تعطیل نشد و درست در همین هنگامه سخت، فرمان 8ماده‌ای امام نیز صادر شد تا معلوم شود که در نظام جمهوری اسلامی حرمت و آزادی شهروندان از اولویتی برخوردار است که هیچ وضع فوق‌العاده‌ای نمی‌تواند به آن لطمه بزند. خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی و معرفتی، اهتمام به آزادی کسب و کار، آزادی مبادله، اصلاح سرگیری قوانین مدنی، جزائی، بازرگانی، مالی، سرمایه‌ای و اقتصادی در جهت بهبود فضای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی ایجاد زیرساخت‌های اطلاعات و ارتباطات، تقویت نهادهای مدنی، احزاب و رسانه‌ها، ارتقای موقعیت و منزلت ایران در منطقه و جهان و ... از جمله ثمره‌های این اقدامات و تفکرات اصلاحی برای کشور بود. دستاوردهایی که توانست ظرفیت‌های گسترده زیرساختی، تولیدی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی را افزایش و زمینه را برای ورود به دوره‌ای از بالندگی و هم افزائی اقتصادی، فرهنگ، سیاست و جامعه را فراهم کند. ایجاد این زیرساخت‌ها و فرصت‌ها اگر‌چه در سه دوره جنگ و پس از آن با تفاوت‌ها و تمایزهایی همراه بوده است، اما همواره با رویکرد رشد اقتصادی و اجتماعی و پانهادن به عرصه‌های توسعه همه‌جانبه و پایدار با طی مراحل دشوار و خرج و هزینه‌های فراوان و بعضاً غیرقابل اندازه‌گیری در حوزه‌های زیرساختی، نهادی، سازمانی، حقوقی و قانونی محقق شده است. در خلال همین دوره است که به‌رغم ضعف‌ها و تنگناهای مختلف محرکه‌های بالندگی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شکل گرفتند و پیامدهای توسعه‌ای آنها نیز به‌تدریج ظهور پیدا کرد. اگرچه بنا به شرایط و اقتضائات اقتصادی و اجتماعی، در سالهای 68 تا 76 تأکید بیشتر بر ظرفیت‌های اقتصادی بود و اهتمام کمتری به حقوق اساسی ملت و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی صورت پذیرفت. و در سالهای 76 تا 84 نیز با توجه به محوریت توسعه سیاسی، تحرک‌ها و دستاوردهای شایان توجه اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفت و توسعه همه‌جانبه بر پایه تقویت جامعه مدنی با موانع مختلفی روبه‌رو شد، ولی نمی‌توان از فرصت‌های توسعه‌ای کم‌نظیری که برای ایران در طول این سال‌ها فراهم شد، به‌آسانی گذشت. ظهور و بروز این اصلاحات طی سال‌های پس از جنگ تحمیلی از یک‌طرف و برخورداری کشور از ظرفیت‌ها و پویایی‌های انسانی و مادی جدید و پیشرفت‌های برنامه‌ریزی توسعه از طرف دیگر، موجب تدوین و تصویب سند‌ دراز‌مدت توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور، تحت عنوان سند چشم‌انداز 20ساله و اسناد پائین‌دستی و مرتبط با آن همچون سیاست‌های کلی و قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1382 گردید. رویکرد کلی سند چشم‌انداز 20ساله، اصلاحات همه‌جانبه در بینش، منش و روش در کل جامعه به‌طور عام و نظام تدبیر اداره عمومی کشور به‌طور خاص بود. اصلاحاتی که فرصت‌ها و امکانات گسترده مادی، انسانی، اجتماعی، ژئوپولیتیک کشور را بالا می‌برد و قابلیت اجرایی می‌بخشید و ظرفیت‌های بالقوه مادی و انسانی بلااستفاده را بالفعل می‌کرد و شکاف عظیم بین این دو ظرفیت را کاهش می‌داد و کشور را به میدان دانائی و توانائی و رقابت با سایر کشورها وارد می‌کرد. رشد و توسعه تدریجی، مستمر و فراگیر کشور در سالهای 81 و 82 (دوره تدوین سند چشم‌انداز 20ساله) که برخاسته از فرایندهای اصلاحی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از جنگ تحمیلی بود، گستره‌های گوناگون حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه را در برگرفت که به بخشی از آن‌ها اشاره می‌شود. در حوزه اقتصاد:دست‌یابی به رشد اقتصادی 7.6 و 7.4 درصدی در سالهای 81 و 82 شاخص گویایی بر تحرک اقتصادی ایران در مسیر توسعه است. این رشد خود دربرگیرنده شاخص‌های اقتصادی ذیل بود: رشد 7.1درصدی در بخش کشاورزی، رشد 12درصدی در بخش صنعت و معدن، کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی، افزایش نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری، افزایش نسبت مالیات به بودجه جاری، کاهش برداشت از درآمدهای فروش نفت در سقف سالیانه 15.5 میلیارد دلار و تمرکز در بهره‌گیری از این درآمدها در ایجاد ظرفیت‌های سرمایه‌ای انسانی و فیزیکی، تشکیل حساب ذخیره ارزی با دارائی حدود 20 میلیارد دلار، یک‌سان سازی موفق نرخ ارز، کاهش رانت و فساد اقتصادی، شفاف‌سازی سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای، سرمایه گذاری گسترده در حوزه بالادستی و پائین‌دستی نفت و فرآورده‌های گازی با پایه‌گذاری مجتمع عسلویه، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، جلوگیری از افزایش کسری تراز پرداخت‌ها و دست‌یابی به تراز مثبت با صادرات 22 میلیارد دلاری نفت و واردات 20.6 میلیارد دلاری طی سال‌های 83 - 76 و کسری تراز بدون نفت (17.7- میلیارد دلار)، رشد مستمر سرمایه گذاری به‌میزان متوسط 8.7 درصد طی سالهای 83 - 76، کاهش نسبت هزینه‌های جاری دولت به تولید ناخالص ملی به حدود 15.5 درصد، ایجاد تراز تجاری مثبت در بخش کشاورزی طی سالهای 84 و 83، خودکفائی در محصول گندم و تحقق مرز خودکفایی شکر و رشد مثبت در سایر محصولات کشاورزی، جلوگیری از نزول فضای کسب و کار و بهبود نسبی آن و ارتقای رتبه کشور به 119 در سال 2006 میلادی، برقراری انضباط در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت و کاهش نفوذ و سلطه آن به سیاست‌های پولی، ایجاد تعامل اثربخش و کارآمد بین سیاست‌های پولی و مالی، افزایش رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان ملی با انجام اصلاحات ارزی، پولی، مالی، بودجه‌ای و بهبود فضای کسب و کار و گام نهادن در فرایندهای حکمرانی خوب، با پذیرش مؤلفه‌های دولت هدایت‌گر و تنظیم‌گر و نه تصدی‌گر، دولت مشارکت‌جو با بازار و نهادهای مدنی، دولت تحکیم‌بخش مالکیت فردی و مشوق‌های اقتصادی دولت و فرصت‌ساز و بهره‌گیر از فرصت‌ها، دولت متعلق به جامعه، دولت کارآمد در امور تخصیصی، تنظیمی، تثبیتی و توزیعی، تلاش برای شکل‌دهی دولت متناسب (تناسب در اندازه، توجه کارآمد و اثربخش به امور حاکمیتی، بسترسازی برای تحرک اقتصادی عامه مردم و ...). در واقع عمل به رویکردهای متکی به رشد اقتصادی با توجه به افزایش اشتغال و بهبود عدالت اجتماعی (رشد متکی بر عدالت اجتماعی) و ارتقای عدالت اجتماعی با توجه به رشد اقتصادی بیشتر (عدالت اجتماعی متکی بر رشد)، جهت فراگیری، جامعیت، کفایت و اثربخشی حوزه‌های عدالت اجتماعی، تدوین و تصویب نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تشکیل وزارت مربوط به آن جهت پایداری، هماهنگی، هم‌جهتی و توازن بین دو رویکرد "رشد متکی بر عدالت اجتماعی" (توجه به رویکردهای توانمندسازی بخش حقوقی و کارفرمایان تولیدی و افزایش تولید و توانمندسازی واحدهای تولیدی) با "عدالت اجتماعی متکی بر رشد" (توجه به رویکردهای اشتغال و توانمندسازی نیروی کار و گسترش رویکردهای رفاه و تأمین اجتماعی) گسترش همه‌جانبه بیمه‌های همگانی، بیمه روستائی توسط دولت، بسط و تکامل پوشش‌های بیمه‌ای مکمل، هدفمند‌کردن بخشی از یارانه‌ها با رویکرد توانمندسازی مردم، ارتقای اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و افزایش منابع انسانی و سرمایه انسانی اقشار آسیب‌پذیر و ... بخش‌هایی از ارتقای عدالت اجتماعی مبتنی بر سیاست‌های اقتصادی در این دوران است. باید توجه داشت که عدالت مفهومی فراتر از اقتصاد است و حوزه‌های اجرای آن فراتر از بهره‌گیری بر سر سفره اقتصادی است به‌این‌ترتیب باید برای پیش‌برد عدالت به سایر حوزه‌های آن همچون عدالت در ثروت (از طریق تعامل هم آهنگ و مستمر و هم‌جهت رشد متکی بر عدالت و عدالت متکی بر رشد) عدالت در قدرت (توزیع قدرت بین شهروندان و توانمندسازی مردم از طریق جمهوریت و دموکراسی، تقسیم و تعامل قدرت در نظام شبکه‌ای دولت ــ نهادهای مدنی و بازار، همچنین موظف شدن دولت به پاسخگویی به ملت و امکان جابه‌جایی بدون خشونت و تمکین به آرا و نظرات و قضاوت مردم) و عدالت در منزلت‌ها (برابر کردن کلیه حقوق افراد، اقوام و ادیان و تربیت شهروندان ملی با رویکرد جهانی، برابرسازی بهره‌جوئی از فرصت‌ها و حق انتخاب‌ها در سطح همه افراد و همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) توجه کرد که از طریق آنها دست‌یابی رشد و توسعه همه‌جانبه و پایدار میسر می‌شود. در حوزه علمی و فرهنگی: یکی از آثار رویکردهای اصلاحی در حوزه نظر و عمل؛ عملکرد تحرک و توسعه علمی و فرهنگی کشور در این حوزه‌هاست. بسط کمّی و کیفی و نهادینه شدن نقش دانش، پژوهش، فناوری و مهارت به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در شکل‌دهی اقتصاد مبتنی بر دانایی، توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و بسط امور آن در فعالیت‌های ملی، نهادسازی جریان آزاد اطلاعات و استقرار حقوق مالکیت معنوی و شکل‌دهی بازار دانایی، نوسازی و بازسازی نظام‌های آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای، آموزش دانشگاهی و تحقیقات کشور، ارتقای منزلت معلم، دانش‌آموز، مدرسه و توجه به نقش اجتماعی آنها، تحقق جایگاه توسعه‌ای نهاد دانشگاه به‌عنوان تولید کننده معرفت علمی و گفتمان علمی، نهاد پیش‌برنده آزادی‌ها و خلاقیت‌های علمی و مولد فرایندهای دانایی‌محور، ارتقای عملی منزلت استاد، دانشجو، دانشگاه و کارآمد‌کردن روابط منظومه بین آنان، استقلال دانشگاه‌ها و جلوگیری از دخالت غیر در امور آنها، توانمندسازی و ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی زنان و جوانان و زمینه‌سازی جهت مشارکت مؤثر و پایدار آنها در امور کشور، ایجاد امنیت اجتماعی فراگیر و پایدار، حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد، پرورش عمومی قانون‌مداری برای افراد توام با کارآیی، رقابت و برابری فرصت‌ها، رشد فرهنگ نظم و احترام به آئین شهروندی، پی‌ریزی، بسط و توسعه نهادهای مدنی جهت معنادار پایدار مردم و نظارت مستمر بر امور کشور، ایجاد امنیت فردی و مصونیت از خشونت، تجاوز و برخورد با رشد نااطمینانی در زندگی فردی و اجتماعی، صیانت از آزادی مردم و تضمین آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، کاهش شکاف بین ساختار و کارکردهای فرهنگ رسمی با فرهنگ غیررسمی، ارتقای سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور، توجه به بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فکری عمومی جامعه در جریان توسعه و اداره عمومی کشور، اهتمام به بهره‌گیری از مشارکت نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان در اداره امور کشور و کاهش فرار مغزها، صیانت از ارزش‌های اخلاقی و معنوی، تقویت تعهدات اجتماعی، نظم اجتماعی، انضباط اخلاقی و افزایش روحیه مشارکت و جامعه‌پذیری و ... . مجموعه این‌قبیل دستاوردهای اصلاحی بوده که به ایجاد مناسبات، راهکارها، ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باارزشی برای شکل‌دهی و شکل‌گیری فرایندهای رشد و توسعه پایدار برای کشور طی سال‌های 81 و 82 انجامید‌ و زمینه را برای تدوین و تصویب سند چشم‌انداز 20ساله، سیاست‌های کلی آن و اسناد پائین‌دستی همچون برنامه چهارم توسعه فراهم کرد. در سال 1382 در جمع کارگزاران نظام، مقام رهبری و رئیس جمهور از برخوردار شدن ایران از زیرساخت‌های لازم در عرصه‌های مختلف و لزوم ورود کشور به عرصه‌های نوینی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهت رشد و توسعه همه‌جانبه کشور سخن گفتند و مشارکت همگان و الزام اجزای مختلف حاکمیت (قوای سه‌گانه) را در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله ضروری دانستند. ایران از منظر سند چشم‌انداز 20ساله، کشوری تعریف می‌شود توسعه‌یافته، متکی بر اصول اخلاقی و مردم‌سالاری، برخوردار از آزادی‌های مشروع، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی، دارای دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری، بهره‌مند از سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی امن و مستقل، برخوردار از رفاه و تأمین اجتماعی و فرصت‌های برابر، دارای همبستگی میان مردم و حکومت و استحکام نهاد خانواده، به‌دور از فقر و فساد و تبعیض، بهره‌مند از محیط زیست مطلوب، برخوردار از شهروندانی فعال و مسئولیت پذیر و رضایتمند و حساس نسبت به وجدان کاری، انضباط و سازگاری اجتماعی، دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، الهام‌بخشی فعال رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، و به‌طور خلاصه پر کشیدن به جامعه اخلاقی، دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان و نهایتاً مفتخر به ایرانی بودن. این اهداف و جهت‌گیری‌ها که به‌صورت روندهای همه‌جانبه تعریف شد باید و در بینش‌، منش و روش‌های اجزای حاکمیت از نقطه شروع کار یعنی سال 84 به بعد قرار می‌گرفت. در حوزه سیاست داخلی: پذیرش رویکردهای اصلاحی طی سال‌های منتهی به تدوین سند چشم‌انداز 20ساله (81 و 82)، از دولت و مجلس کارکردهایی همراه با مشارکت‌جوئی آحاد مردم و نهادهای مدنی، کارکردهایی در شفافیت و پاسخگویی، تعهد به قانون و قانون‌گرایی در همه عرصه‌ها و مبارزه با فرهنگ بی‌قانونی و قانون‌شکنی شکل داد. آزادی نسبی بیان، به حداقل رساندن سانسورها، شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و پاسخگو کردن مقامات و مسئولان، سطح‌بندی قدرت (تحدید تمرکزگرایی و تشویق عدم‌تمرکز، شکل‌گیری اقتدار دولت استانی، دولت‌ شهری (شهرداری‌ها)، شبکه‌ای شدن قوه مقننه (شورای ده، شورای شهر، شورای استان، مجلس شورای اسلامی و ...)، پی‌ریزی نهادهای مدنی و تقویت احزاب و حوزه عمل و نفوذ آنها، ایجاد فضای رقابت، اعتقاد و اتکا به عامل مشارکت مردمی و تکثرگرایی، اعتماد‌سازی و پرهیز از رویکردهای نظامی و امنیتی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، توجه به همبستگی عمیق بین ملت و دولت، تأکید بر امنیت و آزادی عمل قومی و مذهبی، تعهد نسبت به قدرت و حاکمیت نهادمند و قانونمند و جمعی و شبکه‌ای، جهت‌گیری به‌سوی نظام شایسته‌سالاری در عرصه‌های مدیریتی جامعه، پرهیز از قدرت‌گیری فردی، توجه و تعهد به اصلاح نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی در جهت جلوگیری از ویژه‌خواری و مفاسد اقتصادی و سیاسی، بهبود مدیریت سازمانی، جلوگیری از دخالت عوامل و نهادهای نظامی و امنیتی در عرصه‌های سیاسی تلاش برای تحقق چهار شرط اساسی انتخابات یعنی عدالت، رقابت، سلامت و صحت انتخاباتی و قرار دادن آن‌ها در فرایند اهداف و مأموریت‌های اصلی دولت، تأکید بر همبستگی طبقات، اقوام و مذاهب و ایجاد شرایط و بسترهای مناسب‌تر برای مشارکت همه اقوام ایرانی و گروه‌های اجتماعی در مدیریت عمومی کشور، کاهش شکاف‌های طبقاتی، قومی، دینی، نسلی و بین‌نسلی، ترویج و تقویت عملی فرهنگ دینی و ارزش‌های اخلاقی در جامعه با تأکید بر مدارا و اعتماد و معنویت و مبارزه با ریا، عوام‌فریبی و دروغ‌گویی و دروغ‌پردازی و تحریف حقایق و اتهام‌زنی و شایعه‌پراکنی، مقابله با خرافه‌گرایی و قشری‌گری مذهبی و سوءاستفاده از ارزش‌های دینی و انقلابی، صیانت از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های مادی و انسانی و فرهنگی و ملی و تاریخی کشور، ارج نهادن عملی به نخبگان و اندیشمندان و صاحب‌نظران و کارشناسان از طریق استفاده از آنان در پیش‌برد و اداره امور کشور، ایجاد امنیت پایدار با تکیه بر عوامل اساسی چون اعتمادسازی، تقویت نهادهای مشارکتی، به‌کارگیری روش‌های عقلانی و منطقی و عملی در مواجهه مشکلات کشور، توجه به امنیت قضایی و حقوق اساسی شهروندان، ایجاد نظام شفافیت در آمارهای رسمی کشور و اطلاع‌رسانی، رفع موانع آزادی بیان و چرخش آزاد اطلاعات، تلاش عملی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر، توجه و تعهد به تقویت نهاد خانواده و ازدواج، فراهم کردن محیط نشاط و رشد فکری، علمی و شغلی جوانان کاهش آسیب‌های اجتماعی، تلاش برای ارتقای هویت اسلامی، ایرانی و حفاظت از میراث فرهنگی، پیش‌گیری از فساد اداری و مبارزه با آن، توجه به حضور و نقش نیروهای مردمی و استقرار امنیت و دفاع از کشور و پی‌ریزی بسترهای رشد و توسعه همه‌جانبه. در حوزه سیاست خارجی: در چارچوب روی‌کرد‌های اصلاحی به سیاست خارجی. حفظ عزت و ارزش‌های ملت و کشور، رفع تهدیدها و کسب فرصت‌ها و منافع برای ایران در کانون توجهات به این بخش قرار گرفت. در واقع ارتقای جایگاه و اعتبار ایران، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور، تأمین امنیت و منافع ملی، بدون توجه به دستاوردهای مثبت سیاست‌های داخلی (رابطه دولت و مردم) هیچ‌گاه ممکن و مقدور نیست. به‌همین سبب مجموعه سیاست‌ها و رویکردهای اصلاحی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی داخلی و خارجی منجر به این شد که کشور بتواند از تهدیدها و تجاوزهای نظامی مصون بماند و فضای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی در جهت مخالفت با وضع قطعنامه‌های پرهزینه تحریمی از سوی آمریکا، مقابله با انزوای سیاسی و تقویت امنیت ملی، پیش رود. حضور فعال ایران در مجامع بین‌المللی و گسترش روابط با کشورها و اثربخشی در پیمان‌های منطقه‌ای، ارائه چهره‌ای منطقی و رحمانی از اسلام و ایران برای جهانیان حاصل این سیاست بود. نتیجه آنکه حرکت در جهت تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها و اتخاذ سیاست‌های تنش‌زدایی و اعتماد‌سازی به‌ویژه با همسایگان، موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، بهبود رتبه امنیت اقتصادی از وضعیت C به B، جذب سرمایه‌های خارجی و ایرانیان مقیم خارج، تسهیل مبادلات خارجی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی کالا، خدمات، نیروی کار، سرمایه، علوم و فناوری گردید. اکنون مناسب است با تبیین مختصاتی از عملکردهای دولت نهم‌، دهم و نسبت آنها نیز با اهداف و رویکردهای سند چشم‌انداز 20ساله، نظری داشته باشیم. دولت چشم‌انداز، چشم‌انداز دولت و باید‌ها و نباید‌های پیش رو: انتظار این بود که با بهره‌گیری از بسترها، زیرساخت‌های انسانی، حقوقی، سازمانی، اداری و تشکیلاتی ایجادشده، دولت نهم و سپس دولت دهم در مسیر رویکردهای سند چشم‌انداز 20ساله و تحقق اهداف آن تلاش کند اما متأسفانه مسئولان دولت به‌جای فراهم کردن زمینه‌های لازم برای عملیاتی شدن این سند مهم، بنای مخالفت فکری، ارزشی و اجرائی را با آن آغاز کردند. نه‌تنها اعتقاد و التزام عملی به قانون سند چشم‌انداز 20ساله و اسناد پائین‌دستی آن دیده نشد و حتی عزمی برای اصلاح قانون مطابق با منویات خود صورت نگرفت، بلکه جامعه و به‌ویژه کنشگران اقتصادی و اجتماعی شاهد نقد و تخریب این ظرفیت‌ها و سرمایه‌های قانونی بودند. در این دوره زمانی 8ساله، دولت بدون پایبندی به قانون چشم‌انداز 20ساله و حتی بدون پایبندی به لوایح بودجه سالانه که خود آن را تنظیم کرده است، در عمل راه قانون‌گریزی را در پیش گرفت. این قانون‌گریزی طی این سال‌ها علاوه بر تخریب ظرفیت‌های نهادی و قواعد کسب و کار موجبات عدم کارائی و تضعیف اثربخشی را در نظام اجرایی کشور بوجود آورده است. پیامد این رویکردهای مخاطره‌آمیز، افزایش ریسک و هزینه‌های مبادله، کاهش ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی و افول روند رشد و توسعه همه‌جانبه کشور بوده است. به اختصار به بخشی از عملکردهای دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی و میزان دوری و نزدیکی این عملکرد به اهداف قانونی اشاره می‌شود. باید و نبایدهای عرصه اقتصاد در روند همه‌جانبه کشور بنا نبود دولت تخریب‌کننده فضای کسب و کار و قواعد نهادی در اقتصاد باشد اما متأسفانه امری که در دولت‌های نهم و دهم به یک قاعده و رویه تبدیل شد، افول رشد اقتصادی و بی‌ثباتی در فضای کسب و کار بود. در واقع بنا بود دولت هدایت‌گر، تنظیم‌گر، آینده‌نگر، شفاف، پاسخگو، متعهد به قانون و مسئولیت‌پذیر، مشوق رقابت و کارآفرین، کارآمد در امور تخصیصی، تنظیمی، تثبیتی و توزیعی، فرصت‌ساز و بهره‌گیر از فرصت‌ها باشد. بنا بود با تکیه بر ظرفیت‌های مادی، فکری و انسانی کشور و تجارب دست‌یابی کشور به رشد‌های 7.6درصدی و 7.4درصدی طی سنوات تدوین سند چشم‌انداز 20ساله، حداقل رشد اقتصادی 8درصدی در کشور جاری و استمرار یابد، آن‌هم با بهره‌گیری از درآمدهای ارزی حداکثر 15.5 میلیارد دلار در سال نه‌اینکه کشور با هزینه‌کردن حدود 100 میلیارد دلار در سال، شاهد رشد‌های اندک و نزدیک به صفر باشد. بنا نبود رتبه سهولت کسب و کار در ایران کاهش یابد، بلکه بنا بود رتبه کلی ایران که در سال 2005 میلادی براساس شاخص‌های جهانی برابر با 108 بود، بهبود یابد. نه‌اینکه بر اثر تخریب گسترده ظرفیت‌‌های قانونی و اداری، این رتبه بین 187 کشور در سال 2011 به 140 و در سال 2012 به 144 تنزل پیدا کند. بنا بود رتبه ایران در منطقه جغرافیایی کشورهای مدّ نظر سند چشم‌انداز (خاورمیانه) اول باشد، در حالی که متأسفانه اکنون در انتهای جدول قرار گرفته است. درواقع تخریب فضای کسب و کار باعث افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی، رقابت ناپذیر کردن تولید، سوق دادن فعالیت‌های اقتصادی به‌سوی بخش‌های اقتصاد غیررسمی، کاهش مالیات، اشتغال و تولید، افزایش تورم، بیکاری، فقر و نابرابری، فساد و رانت‌جویی شده است. بنا نبود افول شاخص‌های نظام تدبیر در کارنامه مدیریت کشور قرار گیرد بلکه، به‌عکس بنا بود اثربخشی و کارآمدی بیشتر نظام حاکمیت را در عصر سند چشم‌انداز به‌ارمغان آورد. بنا بود کشور دولت وفاق و انسجام، دولت با کارکردهای مشوق آزادی، امنیت و ثبات توسعه‌‌ای، دولت مانع از انسداد سیاسی داشته باشد. چه شد که نه‌تنها این‌ها ‌تحقق نیافت بلکه در برابر آن، افول این ظرفیت‌ها در کارنامه دولت‌های نهم و دهم رقم زده شد؟ شاخص نظام تدبیر ایران در سال 2000، بهتر از 20 درصد از کشورها بود و بنا بود که این نسبت شتابان در عصر سند چشم‌انداز بهبود یابد، در سال 2012 وضعیت ایران پائین‌تر از 6.6 درصد از کشور بوده است. آن هم کشورهائی درگیر جنگ، قحطی، نابسامانی‌های سیاسی و اقتصادی. دراین روند شاخص پاسخگویی و طنین صدای مخالف از 21.2 در سال 2000 به 6.6 در سال 2012 و شاخص ثبات سیاسی و فقدان خشونت از 24 درصد به 6.6 درصد، کیفیت مقررات دولت از 5.9 درصد به 2.9 درصد، حاکمیت قانون از 32.2 درصد به 19.9 درصد، مهار فساد از 32.2 درصد به 18.7 درصد تنزل یافته است. به‌دلیل حاکمیت بی‌چون و چرای تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه در عرصه‌های اقتصادی به‌ویژه تسهیلات بانکی، جامعه گسترش بی‌سابقه فساد و رانت را شاهد بوده است. ازهمین‌رو در زمینه فساد مالی رتبه ایران از 88 در سال 1384 به 133 در سال 1391 تنزل پیدا کرده است. این وضعیت در برابر چشم‌اندازی است که در آن بنا بود دولت پی‌ریز قواعد نهادی، حقوقی و قانونی با استانداردهای جهانی، دولت تقویت کننده عقلانیت، اخلاق و فضیلت مدنی باشد. بنا نبود بخش اعظم درآمدهای حاصل از فروش نفت، صرف هزینه‌های جاری دولت گردد. بلکه بنا بود حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارائی‌های مولد به‌منظور پایدارسازی فرایند توسعه و بهره‌برداری بهینه از منابع، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین مصارف و منابع و قطع اتکای هزینه‌های جاری به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی در سال 88 سرلوحه کار قرار گیرد. بنا نبود حدود 700 میلیارد دلار از فروش سرمایه‌های طبیعی (نفت و گاز) صرف دیوان‌سالاری بدون هدف و غیر‌کارامد و غیر‌اثر‌بخش گردد بلکه بنا بود با بهره‌گیری از حداکثر 15.5 میلیارد دلار در سال و آن‌هم تا پایان سال 88، درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه کشور صرف ایجاد ظرفیت‌های زیر‌بنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شود. بنا نبود حساب ذخیره ارزی این صندوق توسعه ملی تهی شود، بلکه بنا بود براساس رویکردهای سند چشم‌انداز از ساختار و کارکرد بالقوه در جهت ایجاد رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، بزرگ شدن اندازه اقتصاد ایران، برخوردار گردد. اگر چنین می‌شد هم‌اکنون باید بالغ بر 550 میلیارد دلار در این صندوق، جهت ارائه تسهیلات ارزی و سرمایه‌ای و دمیدن روح بالندگی به عرصه‌های اقتصادی کشور ذخیره می‌شد. اگر چنین می‌شد کشور شاهد افزایش نقدینگی، تشدید گرایش‌های تورمی، واردات گسترده و تسخیر بازارهای ایران با انواع کالای مصرفی خارجی، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش رقابت‌پذیری، ... و در نهایت ورود به دور باطل رکود‌ــ‌تورم نمی‌شد. بنا نبود، افول بازار سرمایه، نظام بانکی و سلطه سیاست مالی و بودجه‌ای دولت بر آنها را شاهد باشد. امروز تکالیف دستوری به بانک‌ها جهت تخصیص منابع متعلق به مردم به امور خاص یا افراد خاص، تعیین نرخ دستوری سود اسمی به‌دلیل توجه به تورم، تخصیص منابع گسترده جهت طرح‌های زودبازده گسترش امتیازها و رانت‌های فراوانی را در کشور باعث گردیده است. رسیدن مطالبات معوقه بانکی به مرز بالای 70هزار میلیارد تومان و یکه‌تازی دریافت‌کنندگان این تسهیلات در بازارهای طلا، مسکن، کالا، ارز و ایجاد صدها مسئله پیش روی دولت و ملت محصول قانون‌گریزی نسبت به سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه بود. در حالی که بنا بود ارتقای بازار سرمایه و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌های کشور با تأکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره‌مند از فناوری‌های نوین، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان، تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحران‌ها و مقابله با جرم‌های مالی، دولت و کشور باشد. بنا نبود دولت بدون توجه به موازین علمی اقتصاد، موجبات بزرگ شدن دیوان‌سالاری خود، محدودیت و تنگناها را برای بازار و بخش خصوصی موجب شود. بنا نبود با هزینه کردن 700 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت وضعیت رکود‌ــ‌تورمی گسترده‌ای در اقتصاد حاکم شود. رسیدن تورم به مرز 30 درصد و مرتبه ششم بین کشورهای با تورم بالا، افزایش نقدینگی از 60 هزار میلیارد تومان به 450 هزار میلیارد تومان، رشد شتابان گردش پول، عدم‌اطمینان نسبت به وضعیت حال و آتی، بی‌اعتمادی گسترده مردم و بازار به رفتارهای اقتصادی و سیاسی دولت، اتفاقات ناگواری است که بنا نبود در روند توسعه کشور شاهد آن باشد. بلکه بنا بود تحقق رشد اقتصادی پایدار و پرشتاب و متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری، رقابت‌پذیری کالا و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی، دست‌یابی به اقتصاد متنوع متکی به منابع دانش، سرمایه انسانی و فناوری نوین، مهار تورم، و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد و محروم و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پائین درآمدی جامعه، تثبیت فضای اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با اتکا به مزیت‌های نسبی و رقابتی و خلق مزیت‌های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن رویه‌های اقتصادی کشور شود. بنا بود حاصل اقتصاد کشور آن‌هم با این درآمدهای عظیم نفتی رونق، رشد پایدار، توسعه متوازن، تورم کمتر از 8.6 درصدی، نرخ بیکاری کمتر از 8.4 درصد باشد. بنا بود تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دست‌یابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و نه عامل بی‌ثباتی و ایجاد رکود‌ــ‌‌تورم در کشور باشد. بنا نبود با واردات گسترده کالا و خدمات به‌ویژه کالاهای مصرفی و خوراکی، اقتصاد کشور زیر سلطه کالاهای وارداتی قرار گیرد. اما متأسفانه در روند کنونی و در فضائی با نگرش هزینه‌ای به درآمدهای ارزی آن‌هم با تکیه بر ورود کالاهای مصرفی برای کاهش تورم، وفور کالا، سیاست‌های مالی و پولی، بیش از آنچه در خدمت تولید، بهره‌وری، اشتغال و رشد داخلی باشد در خدمت اقتصاد کشورهای رقیب و کمک به سلطه و تسخیر آن‌ها بر بازار کشور قرار گرفته است. 3.5 برابر شدن میزان واردات کشور آن هم در شرایطی که تولید ناخالص ملی کشور 1.6 برابر شده گویای خطرات بی‌شماری است. در چنین وضعیتی ضعف و نابودی نظام تولید، بنگاه‌های تولیدی، اقتصاد پرهزینه، فاقد رقابت و فاقد توجیه اقتصادی برای تداوم کار در اقتصاد کشور عمومیت پیدا می‌کند. تعطیلی بسیاری از شهرک‌های صنعتی و یا تداوم کار بسیاری از بنگاه‌ها در یک‌سوم ظرفیت خود، رشد منفی تولیدات کشاورزی، واردات چند میلیون تن گندم، برنج، شکر، روغن، خوراک دام، میوه و ...، تقلیل خوداتکایی محصولات کشاورزی، از 77 درصد در سال 83 به 57 درصد در سال 88 زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است. همه این‌ها نشانه‌های ضعف در بنیان‌های اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و قرار گرفتن کشور در وضعیت رکود‌ــ‌تورمی است. بنا نبود تراز تجاری غیر‌نفتی به‌میزان منفی 70 میلیارد دلار افزایش یابد‌ بلکه بنا بود در پایان سال 88 این تراز منفی 4 میلیارد دلار و در برنامه پنجم توسعه میزان این تراز صفر شود و با شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان و رقابت‌پذیر به تراز مثبت کشور و تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و با تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی صورت گیرد. بنا نبود در بستر رویکردهای سند چشم‌انداز 20ساله، رشد اندازه دولت بیش از رشد اندازه اقتصاد کشور باشد. بنا نبود بودجه جاری 22 هزار میلیارد تومانی سال 84 به عملکردی حدود 125 هزار میلیارد تومان در سال 91 افزایش یابد. (بیش از 5 برابر) در حالی که طی همین مدت تولید ناخالص ملی کشور حداکثر 1.6 برابر شده است. بنا نبود شکاف معنی‌داری بین منابع و مصارف بودجه شکل گیرد و تأمین آن از راه‌های بسیار پرهزینه، غیرعلمی یعنی درآمدهای نفتی جبران شود. بلکه بنا بود تلاشی فراگیر برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی صورت گیرد. درآمدهای نفتی منظور در بودجه سالیانه در طرح عمرانی به‌کار گرفته شود (در پایان سال 88) و مابقی ارز حاصل از فروش نفت در حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس کارایی و بازدهی، بزرگ شدن اقتصاد کشور، بسط و گسترش اقتصاد رقابتی و دانش‌بنیان به‌کار گرفته شود و بنا بود اصل و بهره این منابع در این صندوق انباشت گردد و به‌عنوان پس‌انداز ملت ایران برای ارتقای وضعیت حال و آینده کشور مصرف شود. بنا نبود مالکیت‌های دولتی (شرکت‌های دولتی) در یک فضای غیرشفاف و بدون تأیید رویکردهای سند چشم‌انداز به افراد یا نهادهای خاص با قیمت‌های بسیار پائین و رانتی واگذار گردد بلکه بنا بود دولت ضمن متناسب‌سازی اندازه خود و پذیرش و عمل به رویکردهای آزاد‌سازی اقتصادی و واگذاری این مالکیت‌ها به بخش خصوصی و تعاونی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد دولت در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 داشته باشد. بنا بود به‌اعتبار مدیریت سالم و کارآمد واگذاری مالکیت‌های دولتی با توجه و عنایت جدی به مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور و در چارچوب اهداف برنامه و قانون اساسی و پرهیز از تضییع حقوق مردم و جلوگیری از انحصار صورت گیرد، اما آیا به‌راستی عملکردها در این حوزه از چنین مختصاتی برخوردار بوده است؟ بنا نبود ارزش ذاتی ثروت و دارایی بین‌نسلی نفت و گاز به‌مصرف گرفته شود و با جنجال وسیع و با رویکردهای پوپولیستی و بدون برنامه‌های کارآمد اقتصادی و اجتماعی در جهت مقاصد سیاسی و جناحی، با توزیع پول بین مردم به سرانجام برسد. توزیع پول در یک فضای پرابهام و با منابع و مصارف غیر‌شفاف و بدون توجه به آثار زیان‌بار آن همچون افزایش نقدینگی، افزایش سرعت پول، افزایش تقاضا برای کالا آن‌هم در فضایی که تولید و عرضه در تنگنا هستند همراه با هزینه‌های ناشی از تحریم برای تولید داخلی، پیامدهایی مانند تورم بالای 30درصدی را امروزه برای کشور رقم زده است. در فضای رکود‌ــ‌تورم غالب مردم به‌ویژه افراد حقوق‌بگیر، کارگران و افراد فقیر، در فقر گسترده‌تری غوطه‌ور شده و از طرف دیگر احساس فقر بیشتری با مشاهده واردات کالاهای لوکس و تجملی و مشکلات شدید طبقاتی بر آن‌ها حاکم شده و می‌شود. این فقر و احساس فقر بروز سیل‌آسای مجموعه متنوعی از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی پرخطری را برای کشور به‌همراه داشته است. در حالی که بنا بود به‌منظور حداکثر کردن بهره‌وری از منابع تجدید‌ناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید و مصرف و برقراری عدالت اجتماعی (کمک مستقیم و جبران از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر) ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد، کاهش فقر و محرومیت، توانمندسازی فقرا، گسترش و تعمیق نظام تأمین اجتماعی در ابعاد جامعیت، فراگیری و اثربخشی و متکی بر تسریع در رشد (عدالت اجتماعی متکی بر رشد) داشته باشد. در این نظام هدفمند یارانه‌ها، برنامه‌های ویژه رشد اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، توانمند‌سازی مردم و افزایش آموزش و مهارت‌های شغلی و .... در قالب یک برنامه منسجم و تعامل، همجهتی و توازن دو رویکرد "رشد متکی بر عدالت اجتماعی" و "عدالت اجتماعی متکی بر رشد" با یکدیگر تدوین و عملیاتی می‌شود. برنامه‌ای که پیوسته، رفاه و رشد و ثبات و آرامش نه بی‌ثباتی، نگرانی، تورم و احساس فقر را به‌ارمغان می‌آورد. بایدها و نبایدهای عرصه‌های اجتماعی: امروزه کشور در عرصه اجتماعی درگیر مسائل و آسیب‌های متنوع و گسترده هم درحوزه جمعیتی و هم جغرافیایی است و بیم آن می‌رود که رشد فراگیر آسیب‌های اجتماعی حرمت، عزت و کرامت فرد، خانواده و جامعه را مخدوش سازد. بنا نبود کشور شاهد تضعیف و زوال ارزش‌ها و قواعد اخلاقی در تمام سطح روابط اجتماعی، رفتارهای مرزی و مناسبات یکسان دولت با جامعه باشد. رواج بی‌اخلاقی، دروغ و ترس و دورویی میان جامعه و در مناسبات رسمی، امروز هشداردهنده و نگران‌کننده است. بنا نبود آموزه‌های دینی و اخلاقی رفتارهای مدنی که لازمه شکل‌گیری زندگی امن برای فرد، خانواده و جامعه است، در نظام آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی و صدا و سیما مورد غفلت قرار گیرد‌ بلکه بنا بود کشور با اتکای بر اصول اخلاقی، ارزش‌های اسلامی ملی و تأکید بر مرد‌م‌سالاری، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مصرّح در قانون اساسی، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی به‌سوی توسعه گام بردارد. بنا نبود کشور با برخورداری از ظرفیت‌های بالای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی، آن‌هم با داشتن 700 میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت و در عصر سند چشم‌انداز، شاهد فقر گسترده میان 10 الی 15 میلیون جمعیت کشور باشد. گستره این فقر، باعث نگرانی همگانی است به‌ویژه در غیاب یا تنزل عزت نفس انسان‌ها، فقر، عامل مهمی در ایجاد و گرایش جرم، دزدی، فساد، خشونت، طلاق و جنایت می‌شود. بنا نبود مسأله اعتیاد گسترش کمّی و کیفی پیدا کند. وجود حداقل 2 میلیون معتاد همراه با خانواده آن‌ها حداقل 15 میلیون از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد و این مصیبت جانسوز و خانمان‌سوز فراگیرد. متأسفانه بیکاری به‌ویژه میان جوانان و بین جوانان دانشگاهی، موجب فروپاشی عزت نفس انسانی، گرایش به تخلفات اقتصادی، انحرافات اجتماعی، افسردگی، اعتیاد، خودکشی و بروز تنش‌های گوناگون در محیط خانواده و جامعه گردیده است. رشد فزاینده ضرب و جرح، دزدی، جرم و جنایت و تشکیل حدود 16 میلیون پرونده در قوه قضائیه، ایران را به یکی از کشورهای با جرم بالا تبدیل کرده است. 13برابر شدن قتل‌عمد، 18برابر شدن ضرب و جرح، 20برابر شدن تظاهر به چاقوکشی، 1.5برابر شدن میزان طلاق، 2برابر شدن سرقت طی سال‌های 85 - 89 گویای بخشی از واقعیات تلخ اجتماعی در این دوران است. بنا نبود تبعیض و یا احساس تبعیض بین اقوام و مذاهب مختلف گسترش یابد. گسترشی که موجبات گسترش و تعمیق آسیب‌های اجتماعی مانند فقر، احساس ناکامی، عدم‌تعلق خاطر به خود و جامعه و احساس شهروند درجه دو و فرودست را برای این مناطق و مردم به‌همراه آورده است. بنا نبود جامعه با رشد فزاینده طلاق و پیشی گرفتن رشد آن از نرخ ازدواج، فزونی زنان بدون درآمد سرپرست خانوار، زنان و فرزندان بی‌سرپرست و یا بد‌سرپرست، شاهد پیدایش هزینه‌های نگران کننده از مشکلات روحی و روانی، اضطراب و افسردگی باشد. بنا نبود نهادهای مدنی، صنفی، مذهبی، گروه‌های خودیاری، ... در جامعه مورد تحدید و تعطیلی قرار گیرند. بنا بود دولت و حاکمیت برای رفع‌خطر تراکم آسیب‌های اجتماعی و ضعف مناسبات مدنی برخوردی فعال، پایدار و حساس داشته باشند. بنا بود دولت با رویکردی مؤثر کنار تحرک‌های همه‌جانبه اجتماعی، نهادهای مدنی، صنفی و مذهبی را در پیش‌گیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی تقویت کند. بنا بود با حاکمیت قانون و قانون‌مداری، برخورداری جامعه از امنیت همه‌جانبه فردی و اجتماعی موجبات رشد و تعالی، مسئولیت‌پذیری، رضایت‌مندی، مشارکت‌جوئی، برخورداری از وجدان کاری و انضباط و روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی و مفتخر به خود و ایرانی بودن فراهم گردد. بنا بود به‌صورت همه‌جانبه نسبت به ارتقای اعتماد عمومی و تعهدات اجتماعی، نظم اجتماعی، انضباط اخلاقی و رفتارهای مدنی و ... تعهد به عمل داشته باشیم. در این فرآیند باید حکومت و جامعه با سازوکارهای مردم‌سالارانه نظیر آزادی احزاب، اجتماعات و رسانه‌ها و پذیرش برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و ... در تلاش برای یک جامعه هم‌بسته، مشترک در اهداف توأم با تشریک مساعی و مفتخر به یکدیگر شکل دهند. باید و نبایدهای عرصه‌های توسعه علمی و فرهنگی: بنا نبود نسبت به تخریب گسترده نهادهای علمی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی با رویکرد حذف و جهت‌گیری‌های اعضاگرایانه اقدام شود. اما متأسفانه در دانشگاه‌ها با تغییر ساختار اعضای علمی از طریق اخراج، لغو قرارداد، بازنشستگی‌های اجباری از یک‌سو و استخدام‌های بی‌ضابطه از طرف دیگر، تغییر ساختار ورودی دانشگاه‌ها به‌خصوص در دوره دکترا و کارشناسی ارشد، و پذیرش‌های صوری، ارتقای اعضای هیئت علمی براساس جهت‌گیری‌های سیاسی و شیوه‌های خاص در هیئت‌های جذب استاد و گزینش دانشجو با نگرش امنیتی، تفکیک نامدوّن و نانوشته جنسیتی دانشجویان، انسداد و یا تضعیف نهادهای مستقل علمی و صنفی، رشد فرهنگ اعتراضی‌ ــ غیرمشارکتی دانشگاهیان، پی‌ریزی ساختارها و کارکردهای جهت‌دار در نظام آموزش عالی کشور موجب شده است که مؤلفه‌های ضعف کیفیت و کفایت، نابرابری فرصت‌ها و حق انتخاب و ناهمزمانی سرمایه‌های انسانی نسبت به نظام آموزشی و در نهایت از دست رفتن سرمایه‌های انسانی کشور برجسته شود. آثار این اقدامات زیان‌بار به‌گونه‌ای است که شاخص توسعه انسانی در سال 2011 ایران را در گروه‌های پائینی میان سایر کشورها قرار داده است. نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاه‌ها دورقمی شده است و نمره صیانت و محافظت از مالکیت فکری در ایران میان 144 کشور مقام 112 را به خود اختصاص داده است. کیفیت نظام آموزشی رتبه 94 را دارا است. بیش از نیمی از برگزیدگان المپیادهای علمی از کشور مهاجرت کرده‌اند و در کشورهای توسعه‌‌یافته مانند آمریکا مشغول به ادامه تحصیل هستند. اکنون مهاجرت صاحبان‌فکر، اندیشه و تخصص حالت سونامی به خود گرفته است. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، ایران رکورددار مهاجرت نیروی متخصص شده است. خروج سالانه 150 تا 180 هزار نفر نیروی متخصص معادل خروج 50 میلیارد دلار از کشور است که رایگان در اختیار کشورهای رقیب قرار گرفته موجبات بالندگی آن‌ها را فراهم می‌‌سازد. بنا بود دولت نسبت به نوسازی و بازسازی سیاست‌ها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی به‌منظور توانائی پاسخگویی مراکز علمی و آموزشی به تقاضای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، اقدام کند. بنا بود دولت نسبت به گسترش بازار محصولات دانائی‌محور و دانش‌بنیان، تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرایندهای پژوهش و فناوری، توسعه مرزهای دانش، تبدیل ایده به محصول و روش‌های جدید انتقال و جذب فناوری، آموزش و پژوهش به‌منظور افزایش توان رقابتی بخش تولیدی و خدماتی کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار و خلاق و کارآفرین منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری از خود کارنامه مثبتی داشته باشد. بنا بود نسبت به اصلاح نظام آموزشی کشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی و کارآمد کردن آن‌ها برای تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز گام برداریم. بنا بود در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم‌سالاری و نهادینه کردن آزادی‌های مطرح در قانون از طریق آموزش، آگاهی‌بخشی و قانون‌مندی گام برداریم. بنا نبود محدودیت‌های گسترده از طریق ممیزی کتاب، توقیف، محدودیت برای مطبوعات و تضییقات برای نهادهای مدنی و صنفی بخش هنر، رسانه و ارتباطات ایجاد شود. بنا نبود تیراژ مطبوعات و کتاب کاهش یابد و تعطیلی نهادها و مؤسسات فرهنگی، انحلال انجمن‌ها و نهادهای مدنی افزایش؛ بلکه بنا بود نسبت به رونق اقتصاد، فرهنگ بهبود کیفیت کالا و خدمات حوزه فرهنگ، رقابت‌پذیر کردن آن، خلق عرصه‌های جدید، ارتقای سهم بخش فرهنگ در اقتصاد ملی، حمایت از هنرمندان و بسترسازی برای مشارکت گسترده آن‌ها در عرصه‌های فرهنگ گام‌های مؤثری برداریم. بایدها و نبایدها در عرصه سیاست داخلی: روابط نامناسب، نا‌هماهنگ و بعضاً متعارض قوای سه‌گانه کشور، اکنون هزینه‌های بس گزافی را برای جامعه و کشور تحمیل کرده است. بنا نبود نظام دیوان‌سالاری بزرگ و غیرکارآمد با هزینه‌های بالای مداخله‌گری حداکثری، همراه با تحمیل مقررات و کنترل و نظارت نا‌مناسب و دارای خطای مداخله (دخالت در امور مردم و بخش خصوصی) و خطای غفلت (رها کردن امور حاکمیتی و عدم‌انجام آن به‌صورت جامع، کارآمد و باکفایت)، ایجادکننده اختلال در تعامل با بازیگران داخلی( بازار، جامعه مدنی و افکار عمومی)، رسالت عملیاتی ساختن سند توسعه 20ساله چشم‌انداز را عهد‌ه‌دار باشد. بنا نبود عدم‌پاسخگویی مناسب به مطالبات، ضعف در مقبولیت و مشروعیت سیاسی، ضعف در شاخص‌های حکمرانی خوب (‌حق اظهار‌نظر، حق پاسخگویی، ثبات سیاسی، عدم‌خشونت، کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و ...) گریبان‌گیر کشور گردد. بنا نبود فقدان نظام ارگانیکی (سپر) مجموعه حاکمیت، هزینه‌های بس گزافی را برای کشور ایجاد کند. بنا نبود با ایجاد فضای پلیسی و امنیتی موجب به محاق رفتن نقش احزاب، آزادی بیان و اجتماعات شود. بنا نبود با اتکا به عوامل سخت‌افزاری (نیروی نظامی و امنیتی) به‌جای اتکا به عامل مشارکت مردمی، ناهنجاری‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور به‌وجود آید. بنا نبود در شیوه‌های سیاست داخلی و اداره عمومی کشور، فرصت‌ها به‌طور گسترده‌ای به تهدید تبدیل شوند. بنا نبود امنیت قضایی به‌ویژه در عرصه سیاسی (با بازداشت‌های غیر‌قانونی و سلیقه‌ای، محاکمه‌های غیر‌قانونی و نمایشی زندانیان بی‌گناه سیاسی، تعطیلی غیر‌‌قانونی برخی احزاب، محکومیت‌های غیر‌قانونی) مخدوش شود. بنا نبود با ادعاهای افراطی، بی‌اعتمادی مفرط به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و شکاف عمیقی میان ملت و دولت ایجاد شود. بلکه بنا بود دولت چشم‌انداز، دولت قابلیت‌ساز در بسترهای سرمایه انسانی و اجتماعی، نوسازی و بازسازی نهادها، عدالت‌گستر (عدالت در قدرت، عدالت در منزلت‌ها، عدالت در ثروت) دولت مدنی شهروند‌مدار باشد. بنا بود بهبود مستمر و بالنده در شاخص‌های حاکمیت قانون، مشارکت، مبارزه با فساد، حقوق بشر، اثربخشی ساختار و کارکرد دولت، حق اظهار‌نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم‌خشونت، عدم‌تبعیض، کیفیت مقررات تنظیمی و امنیت شهروندی داشته باشیم. بنا بود تفکیک قوای سه‌گانه حکومتی، با رویکرد تعاملی، همگرایی و هماهنگی بین آنان، پی‌ریزی و تضمین ساختاری نظارت همگانی بر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، شناسایی حق رأی برابر همگانی، امکان رقابت سیاسی برای گروه‌های اجتماعی و سیاسی به‌طور عادلانه، وجود احزاب سیاسی که گروه‌های اجتماعی و آرای آنان را نمایندگی کنند، وجود رسانه‌های آزاد جمعی مستقل مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات، نظام مؤثر پاسخگویی سیاسی، پارلمانی، حقوقی، قضایی، اداری و شهروندی، وجود قوه قضائیه مستقل و بی‌طرف و حافظ حقوق و آزادی‌های عمومی، رعایت اصل حاکمیت قانون در فرایند‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و اعمال قدرت سیاسی، شفافیت در نظام تصمیم‌گیری و نظام اختیارات و وظایف و مسئولیت‌ها و ساختار‌ها، تضمین حقوق اقلیت‌های دینی و اجتماعی و سیاسی در مقابل تصمیمات و نظرات اکثریت، ساختار و کارکرد قوای حاکمیت دنبال شود. بنا بود ساختار قوای حاکمیت و چگونگی تدبیر آن دارای رویکردی همگرایانه (‌در جهت تبدیل منافع متضاد و یا ناهماهنگ مناطق، اقوام، بخش‌‌ها، نهادهای مدنی به منافع هم‌جهت و هم‌گرا) باشد نه رویکرد واگرایانه (حاکمیت تشدیدکننده تضادها، نا‌هماهنگی‌ها و طرفدار گروه و با منافع خاص). باید و نبایدهای عرصه‌های سیاست خارجی: بنا نبود در حوزه سیاست داخلی، بحران اقتصادی، بحران مدیریت، بحران عدم‌اعتماد بر کشور حاکم گردد. این بحران‌ها کنار تحریم شدید و همه‌جانبه بین‌المللی، مشکلات کشور را دوچندان کرده است. بنا نبود اداره عرصه سیاست‌ خارجی آن‌چنان کارکردی داشته باشد که تنزل جایگاه بین‌المللی ایران، انزوای همه‌جانبه بین‌المللی، صدور قطعنامه‌های تحریم علیه ایران در سازمان ملل، تحریم ایران توسط آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها، افزایش احتمال حمله نظامی، افزایش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری، طرح رویکرد ایران‌هراسی در منطقه، تعویض ایران به‌جای اسرائیل به‌عنوان دشمن و خطر برای اعراب، محکومیت ایران توسط سازمان‌های حقوق بشری، رفتار ناشایست با ایرانیان خارج از کشور، از بین رفتن منافع ایران در میادین نفتی و گازی مشترک با همسایگان و ... را به‌همراه آورد. بنا بود تلاش گسترد‌ه‌ای برای حفظ کیان ارزشی، تاریخی و تمدنی خود داشته باشیم. تلاش برای حفظ و پایداری تمامیت ارضی و اقتدار همه‌جانبه را پیشه خود کنیم. بنابود نسبت به تعمیق و گسترش زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و پذیرش زندگی مسالمت‌آمیز با همسایگان و کشورهای جهان بر اساس اصول عدم‌مداخله، رعایت عزت و استقلال و در جهت منافع ملی و تحقق توسعه همه‌جانبه اهتمام بورزیم. بنا بود سازگاری همه‌جانبه‌ای بین سیاست‌های خارجی کشور با سیاست‌های رشد و توسعه عملیاتی شود. بنا بود بحران در مناسبات خارجی، در مسائل هسته‌ای، بی‌اعتمادی و مسائل فی‌مابین ایران و همسایگان، ناتوانی در بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های کشور در عرصه سیاست خارجی و عدم‌انسجام و اتحاد بین اجزای حاکمیت در رابطه با مسائل خارجی تغییر مسیر داده جای خود را به تعامل سازنده و مؤثر با جهان خارج بر اساس حفظ عزت، حکمت و مصلحت واگذار کند. بنا بود گسترش همکاری‌های دو‌جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، پرهیز از تشنج در روابط با کشورها، تقویت روابط سازنده با کشورهای غیر‌متخاصم، بهره‌گیری از روابط خارجی برای افزایش توان ملی، تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی سر‌لوحه کار سیاست خارجی کشور مدّنظر قرار گیرد. چشم‌اندازی برای برون‌رفت از وضع کنونی: ما بر این باوریم که باید در بینش‌، منش و روش‌های خود پرهیز از "نبایدها" و تمسک به "بایدها" را اصل و اساس برنامه‌ها و فعالیت‌های کشور قرار داد. لذا برای برون‌رفت از این وضعیت ناخوشایند کنونی و کاستن از زمینه‌های ناامیدی، افزایش سطح امید و حرکت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بر موازین زیر در تدوین سیاست‌ها، راهبردها، برنامه‌ها و عملیات اجرایی تأکید می‌کنیم: 1. پذیرش اصل قانون‌گرایی قانون‌گرایی همه‌جانبه به‌ویژه عملیاتی ساختن کلیه اصول قانون اساسی بدون تنازل و خاصه توجه جدی به حقوق اساسی مردم به‌عنوان اصلی‌ترین و ارزشمندترین سرمایه نظام. 2. پذیرش اصل آزادی آزادی در اندیشه، منطق در گفت‌وگو و قانون در عمل و ترغیب آزادی در کسب و کار و مبادلات اقتصادی و اجتماعی در چارچوب تعهدات پذیرفته شده عمومی (قانون) و آزادی در حاکمیت (حکومت قانون، حکومت متکی بر قواعد کلی قانون، نه برداشت‌های فردی یا گروهی یا سلیقه‌ای از قانون...) 3. پذیرش اصل عزت و کرامت انسان‌ها و جامعه لزوم صیانت از عزت و کرامت انسان و جامعه‌، احترام به انسان‌هایی که منشأ همه اقدام‌ها و حرکت‌ها هستند. انسان متکی بر عقل‌گرایی، خرد‌ورزی، علم‌ورزی، عدالت‌خواهی، کمال‌خواهی و دین‌باوری. انسانی دارای دغدغه برای عزت نفس خود و جامعه، انسان دین‌محور، اصلاح‌طلب، آینده‌نگر، خود‌راهبر و حافظ منافع خود و منافع ملی کشور. پذیرش اصل پیوستگی، سازگاری، تفاهم و همگرایی افراد با یکدیگر برای ساختن جامعه‌ای دارای دغدغه پیشرفت، دارای وفاق، انسجام، مدنیت، تساوی در منزلت‌ها، برابری در فرصت‌ها و برادری در انسجام، وفاق و یکدلی. جامعه‌ای برخوردار از مشارکت‌های اجتماعی و مدنی، جامعه‌ای دارای فرهنگ نظم و احترام به قانون، رضایت‌مند، مسئولیت‌پذیر و مشارکت‌مدار. 4. پذیرش حقوق مدنی و شهروندی حاکمیت قانون و قانون‌مداری برخاسته از آرای مردم. برخورداری از امنیت همه‌جانبه فردی و اجتماعی و آزادی، جامعه‌ای برخوردار از تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی و نهادهای مدنی و شکل‌دهنده سرمایه انسانی و اجتماعی. جامعه‌ای برخوردار از تفاهم و مفاهیم وحدت‌آفرین و احترام‌آمیز نسبت به کلیه افراد، گروه‌های اجتماعی، اقوام و مذاهب. 5. پذیرش اصل عدالت در عرصه‌های قدرت‌، منزلت و ثروت رعایت عدالت و انصاف بین افراد، برابری افراد در برابر قانون، ایجاد فرصت‌های برابر‌، برابری حق انتخاب‌ها‌، رفع تبعیض بین افراد، گروه‌ها، اقوام و مذاهب (عدالت در منزلت‌ها). برابری افراد در حق برخورداری از موهبت‌های خدادادی و منابع طبیعی کشور و پذیرش عدالت اجتماعی در کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، رعایت رویکرد‌های عدالت جنسیتی در سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی (عدالت در ثروت) توزیع کارآمد و اثربخش قدرت بین دولت سطح‌بندی مرکزی، استانی، شهری و روستایی‌‌، و بین دولت، بازار و نهادهای مدنی (عدالت در قدرت). 6. پذیرش اصل معنویت‌، انصاف و اخلاق ( پرهیز از استیلا‌گری، رویه‌های خشونت و زور، رفتار و تعامل محبت‌آمیز با مردم در فضایی توأم با صمیمیت، صراحت، صداقت، صلابت و صبوری). 7. پذیرش اصل رشد و توسعه رشد و توسعه برای فرد و جامعه، باور به همبستگی رشد بین مناطق، بخش‌ها، اقوام، بین نسل‌ها و پذیرش عدم‌تقابل و تضاد بین فرایندهای رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی و همراهی و توأمانی این دو فرایند با یکدیگر. 8. پذیرش اقتدار و عظمت کشور صیانت از تمامیت ارضی، تعامل فعال و کارامد برای گسترش زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی با جهان خارج بر اساس منافع ملی و تحقق رشد و توسعه همه‌جانبه کشور. 9. پذیرش صیانت از محیط‌زیست پایداری زندگی اقتصادی و اجتماعی کنار حیات مستمر و پایدار محیط زیست، تلاش برای بهبود کیفیت زندگی مردم همراه با بالندگی و توسعه منابع زیست محیطی. بهینه‌سازی الگوهای مصرف، حفاظت از سرمایه‌های طبیعی جهت پایداری محیط زیست کشور. 10. پذیرش موازین حکمروایی حکمروایی خوب همراه با کارایی و اثربخشی در وظایف حاکمیتی، هم‌پیوندی و تعامل مستمر و بالنده دولت با بازار و نهادهای مدنی. کارامد شدن امور تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی دولت. 11. پذیرش اصل ثبات اقتصادی و اجتماعی استقرار نظم کارامد سیاسی حاکمیت و حکمرانی متکی بر ارزش‌های قانون اساسی و مردم‌سالاری و هم‌پیوندی بین دولت، بازار و نهادهای مدنی برای حداکثر تولید کالای حاکمیتی توأم با کارایی و اثربخشی و تولید حداکثری کالا و خدمات توأم با کارایی و متکی بر مزیت و رقابت جهت پایداری رشد و توسعه همه جانبه کشور. بر این اساس در صورت کاهش موانع و تنگناهای موجود و گشایش در عرصه‌ها به‌ویژه عرصه مشارکت سلایق، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف برای تجلی مطالبات و خواست‌های مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا‌، می‌توان سه سطح برنامه را طرح کرد. برنامه عاجل بستری برای ایجاد امید در جامعه: جهت تحقق اصول و موازین فوق و نجات از بحران‌های کنونی کشور و در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، هموار شدن فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای یک انتخابات مناسب و سالم، توأم با مشارکت حداکثری مردم و سلایق مختلف، نقطه آغازین برای حل بسیاری از مسائل کنونی خواهد بود. که امیدواریم فضای آکنده از امید و همدلی و انسجام برای برگزاری چنین انتخاباتی فراهم آید و حاصل آن رفع یا دست‌کم کاهش تهدیدها و اصلاح مدیریت‌ها با توجه به تجربه 34ساله ملت ایران و تبدیل فضای تنگ امنیتی و بدبینی به فضای سیاسی پرنشاط و حضور همه سلیقه‌ها و گرایش‌ها در عرصه حیات اجتماعی باشد. برنامه کوتاه‌مدت (ایجاد بستری برای آرامش و اعتماد) در سایه چنین انتخاباتی ظرف یکی دو سال، دولت برخاسته از ملت با مشارکت گسترده مردم، احزاب، نهادهای مدنی... می‌تواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را به یک آرامش اولیه و ثبات ثمربخش توأم با اعتماد هدایت نماید. آرامش و اعتمادی که الزاماً پیش‌نیاز هر برنامه توسعه‌ای خواهد بود. برنامه میان‌مدت (آغاز حرکت برای رشد مستمر و توسعه پایدار) دولت برخاسته از ملت در ظرف یک برنامه چندساله و با شناخت عمیق از "‌بایدها و نباید‌ها" که بدان اشاره شد و با مشارکت گسترده مردم‌، بازار و نهادهای مدنی می‌تواند چرخ‌های بالندگی کشور را به‌حرکت درآورده عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی را در مسیر توسعه همه‌جانبه قرار دهد. و در همه این موارد سیاست‌های کلی نظام و چشم‌انداز 20ساله کشور راهنمای دولت و ملت خواهد بود. بدیهی است با چگونگی دست‌یابی به موارد فوق در قالب برنامه‌های عملیاتی و تفصیلی قابل ارائه خواهد بود.