کنگان نیوز: خدا را سپاس می گویم که آقایان نتوانسته اند مدعی کوچكترین تخلف مالی یا تخطی از قانون توسط اینجانب طی سال ها مسوولیتم شوند و ناچار متوسل به ادعای "عدم التزام عملی به اسلام و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی" شده اند. امیدوارم کسانی که به خود اجازه می دهند برای حذف رقیبان سیاسی به این سادگی هر نوع اتهامی را علیه آنان به کار گیرند، فردا که پیشگاه حقیقت عیان می شود، شرمنده عمل خود نباشند و در برابر داور دادار جوابی در خور داشته باشند.

مسعود شکوهی- رييس شوراي شهر بوشهر

هیات محترم اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستای شهرستان بوشهر، طی نامه ای، صلاحیت این جانب را برای حضور در انتخابات چهارمین دوره ی شوراهای شهر به استناد بندهای "ج" و "د" ماده 26 و هم چنین بند "د" ماده 29 قانون انتخابات رد کرده است.

ماده 26 قانون انتخابات در بردارنده شرایط انتخاب شوندگان است. بند "ج" این ماده "اعتقاد و التزام عملی افراد داوطلب به اسلام و ولایت مطلقه فقیه" و بند "د" این ماده بر "ابراز وفاداری داوطلبان به قانون اساسی جمهوری اسلامی" اشاره دارد.

ماده 29 قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز اشخاصی را از داوطلب شدن برای انتخابات شوراها محروم می داند. از جمله اشخاصی که از داوطلب شدن محروم اند، کسانی اند که مشمول بند "د" این ماده باشند. این بند شامل اشخاصی می شود که "به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند. "

بنابراین از نظر ردصلاحیت کنندگان، اولا این جانب به اسلام و ولایت مطلقه فقیه التزام عملی ندارم؛ ثانیاً نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابراز وفاداری نکرده ام؛ ثالثاً به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده ام.

متاسفانه همه ی این اتهامات که منجر به محروم شدن این جانب از داوطلب شدن برای انتخابات شوراها می شود، در حالی مطرح شده که هیچ مدرک مستندی در باره آن ارائه نگردیده است.

لازم نمی دانم برای رد اتهاماتی که هیچ سند معتبری برای آن ارائه نشده است، در باره سوابق خودم قلم فرسایی کنم و اتهام زنندگان نیز متاسفانه نیازی به شنیدن چنین سوابقی در خود نمی بینند. اما دست کم به این اندازه ناچارم اشاره کنم که اولا این جانب در حال حاضر عضو شورای اسلامی شهر بوشهر هستم؛ به بیان دیگر شش سال پیش صلاحیتم برای حضور در انتخابات تایید شده و از نظر التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و هم چنین ابراز وفاداری به قانون اساسی هم مشکلی نداشته ام. حال سوال اینجاست که در طی این شش سال چه اقدام عملی از این جانب مشاهده شده که گویای عدم التزام عملی ام به اسلام و ولایت فقیه و نیز عدم ابراز وفاداری ام به قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد؟

آیا شش سال خدمت در چهارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی آن هم در جایگاه عضويت شورا نشانه عدم التزام عملی به اسلام و قانون اساسی است؟ آیا صرف همین حضور مجدد در انتخابات شوراها در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی، خود واضح ترین دلیل برای اثبات التزام و ابراز وفاداری این جانب به قانون اساسی نیست؟ مگر این که تفسیر آقایان از عدم التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و نیز عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدم التزام به تفکرات و عملکرد یک جناح خاص سیاسی است که در این صورت این جانب صراحتا اعلام می دارم که نمی توانم به این جناح و تفکراتش و هم چنین عملکردش که مبتنی بر حذف هر فرد غیر همسو از گردونه ی فعالیت های سیاسی و اجتماعی است، التزامی داشته باشم.

در مورد بند "د" ماده 29 قانون انتخابات یعنی محکومیت به خاطر اقدام بر ضذ جمهوری اسلامی نیز که آقایان آن را مستمسک رد صلاحیت این جانب کرده اند، همین اندازه می گویم که بحمدالله این جانب تاکنون هیچ نوع محکومیت کیفری اعم از مالی و اخلاقی و سیاسی نداشته ام تا چه رسد به محکومیت به خاطر اقدام بر ضد نظام جمهوری اسلامی.

خدا را هم سپاس می گویم که آقایان نتوانسته اند مدعی کوچک ترین تخلف مالی یا تخطی از قانون این جانب در طی سال ها مسوولیتم شوند و ناچار متوسل به ادعای "عدم التزام عملی به اسلام و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی" شده اند.

امیدوارم کسانی که به خود اجازه می دهند برای حذف رقیبان سیاسی به این سادگی هر نوع اتهامی را علیه آنان به کار گیرند، فردا که پیشگاه حقیقت عیان می شود، شرمنده عمل خود نباشند و در برابر داور دادار جوابی در خور داشته باشند.

غیر از این جانب، همکار عزیزم جناب آقای اردشیر محمدی باغملایی رييس سابق و عضو فعلي شورای سوم شهر بوشهر و از مدیران بازنشسته، مومن و متعهد و معتدلی که سابقه برگزاری بیش از 15 انتخابات را در نظام جمهوری اسلامی در کارنامه دارد و هم چنین جناب آقای نعمت الله شیخ سقا ريیس شورای دوم شهر بوشهر و از مدیران مومن، سلیم النفس و خوشنام بازنشسته آموزش و پرورش و سایر همفکران عزیزی هم چون ماشاا... حیدرزاده با سابقه سال ها مدیریت در وزارت كشور، خلیل موحد همکار فرهیخته فرهنگی و اشخاص ديگري نیز به همین اتهام عدم التزام به اسلام و ولایت مطلقه فقیه رد صلاحیت شده اند و در واقع پاداش سی و چند سال خدمت صادقانه به نظام جمهوری اسلامی و مردم را بدین گونه از آقایان گرفته اند!

چه می شود گفت جز ابراز تاسف از اقداماتی این چنین که حاصلی جز دلسردی خدمت گزاران و گوشه گیری آنان نخواهد داشت. 

این جانب به دلایل عدیده ی شخصی قصد نداشتم داوطلب حضور در انتخابات این دوره شوم. اصرار دوستان و استدلال های درست آنها موجب شد که به قصد ادامه خدمت در حد وسعم وارد این عرصه شوم. از این نظر اقدام ردصلاحیت کنندگان شاید برداشتن باری سنگین از دوش من باشد با این مزیت که اقدام آنان نیز در حافظه ی تاریخ ثبت می شود.

با این حال این موضوع باعث نمی شود که با استفاده از حق قانونی خود به این رد صلاحیت فاقد استنادات قانونی اعتراض نکنم. بنابر این اعتراض خود را در مهلت قانونی به هیات نظارت استان ارائه خواهم داد و امیدوارم که اعضای محترم این هیات که خود را منتخبان مردم می دانند، در استیفای حق مردم و بدون در نظر گرفتن علایق سیاسی، مطابق با قانون تصمیم گیری کنند./خلیج فارس